خبر عاجل

السؤال الرابع في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس

التعليقات: 0

أعمدة الرأي: ألف لا.. المواطن ليس شريكا في المسؤولية

أعمدة الرأي: ألف لا.. المواطن ليس شريكا في المسؤولية
weam.co/197124

الرياض-الوئام:

 تطرق كتاب الأعمدة في الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء للكثير من القضايا على الساحة حيث تناول الكاتب على سعد الموسي بصحيفة الوطن مكافحة الفساد وقال إن مكافحة ظاهرة الفساد مسؤولية اجتماعية شاملة يشترك فيها الجميع”، سأقول لهم: لا، وعفواً، ونحن في بالغ الأسف من توزيع هذه المسؤولية على المواطنين وكافة طبقات الشعب، لأننا استأجرنا لكم العمائر بالملايين، وفتحنا لكم كافة الوظائف من المعالي للممتازة حتى وظائف (الرقميين) وانتهاء بحراس البوابة وعامل القهوة. مكافحة الفساد بالنظام والقانون هي مسؤوليتكم الكاملة المكتملة، فما هو دخلي كمواطن؟ وما هي الصلاحيات التي أملكها معكم لمكافحة هذه الظاهرة؟

 فيما تناول الكاتب بالشرق عبد الرحمن الشهيب موضوعا عن المسؤولين الحكوميين مؤكدا أنهم غارقون بين دلال جهاتهم الحكومية وبين قسوة الصحافة، يدخل المسؤول الحكومي وزارته أو إدارته والكل يطلب وده فلا يسمع إلا «سم طال عمرك»، فيفاجأ المسؤول الحكومي أو الوزير بنقد حاد تجاه وزارته أو إدارته فيتهم من انتقد أو كتب بعدم الفهم، متناسياً أن الكاتب يكتب وينتقد بما يمليه عليه ضميره وبما يراه وبما يسمعه من الناس، حتى لو أتت الكتابة والملاحظات لا تروق للمسؤول فحري به أن يبعث للصحيفة بالمعلومات الصحيحة، هكذا تنتقل المعلومة الصحيحة وهكذا تتحسن صورة وزارته أو دائرته لا بالنكران والزعل وتجاهل آراء الآخرين.

 

علي سعد الموسى

ألف لا.. المواطن ليس شريكا في المسؤولية

حين يقول بيان الهيئة العليا لمكافحة الفساد ما قبل الأمس “إن مكافحة ظاهرة الفساد مسؤولية اجتماعية شاملة يشترك فيها الجميع”، سأقول لهم: لا، وعفواً، ونحن في بالغ الأسف من توزيع هذه المسؤولية على المواطنين وكافة طبقات الشعب، لأننا استأجرنا لكم العمائر بالملايين، وفتحنا لكم كافة الوظائف من المعالي للممتازة حتى وظائف (الرقميين) وانتهاء بحراس البوابة وعامل القهوة. مكافحة الفساد بالنظام والقانون هي مسؤوليتكم الكاملة المكتملة، فما هو دخلي كمواطن؟ وما هي الصلاحيات التي أملكها معكم لمكافحة هذه الظاهرة؟

 

أنا أكتب اليوم لمكافحة جمل التعبير والإنشاء على ألسنة بعض المسؤولين في الجملة الشهيرة “أن المواطن شريك في المسؤولية”. وعلى ذات المقاربة: سأرفض رفضاً تاماً أن يقول رئيس حرس الحدود إن المواطن شريك في القضاء على ظاهرة عشرين ألف متسلل إلى حدودنا في اليوم الواحد. سأرفض أيضاً أن أكون شريكاً في مسؤولية تهريب أطنان الحبوب والكحول والمخدرات. سأرفض، وبكل عنف، أن تحملني بلدية المدينة مسؤولية البناء العشوائي لعشرات الأحياء في البلد، أو الاستيلاء على آلاف الأمتار من التعديات في اليوم الواحد. سأرفض أيضاً أن أكون المواطن (الغلبان) الذي تحمله فروع وزارة التجارة شراكة التصدي للغش التجاري الضارب بأطنابه على كل ما نشتريه إلى بيوتنا وأجسادنا المنهكة. سأرفض تماماً أن يصدر رئيس قلم المرور (بياناً) يحمل فيه المواطن شراكة المسؤولية في هذه الفوضى المرورية العارمة، لأنني أعطيته من المال العام آلاف السيارات وآلاف الضباط والجنود الذين يستطيعون ضبط النظام المروري لو أنهم خرجوا إلى الشارع من مكاتبهم المكيفة. ما هي الصلاحيات التي أملكها كمواطن، إذا ما شاهدت قاطع إشارة أو موزعا للمخدرات أو متسللا مجهولا أمام باب المنزل؟ كل هؤلاء من كبار المسؤولين، وكل هذه الآلاف من الأفراد الموظفين يقبضون رواتبهم على مسؤولياتهم قبل نهاية الشهر بأسبوع ومن المال العام، فلماذا يكون المواطن البسيط شريكاً معكم في المسؤولية وهو لم يكن شريكاً في الراتب والوظيفة؟ وسأخلص إلى أن الجملة العائمة في “أن المواطن شريك في المسؤولية” ليست بأكثر من جملة هدفها توزيع الفوضى والفساد على القبائل.. هي جملة دخلت حياتنا من باب التوعية التي ثبت فشلها الذريع، مثلما هي الجملة التي أدت إلى غياب القانون وإلى التوزيع العشوائي لشراكة المسؤولية.

 

عبدالرحمن الشهيب

سم طال عمرك

 المسؤولون الحكوميون غارقون بين دلال جهاتهم الحكومية وبين قسوة الصحافة، يدخل المسؤول الحكومي وزارته أو إدارته والكل يطلب وده فلا يسمع إلا «سم طال عمرك»، فيفاجأ المسؤول الحكومي أو الوزير بنقد حاد تجاه وزارته أو إدارته فيتهم من انتقد أو كتب بعدم الفهم، متناسياً أن الكاتب يكتب وينتقد بما يمليه عليه ضميره وبما يراه وبما يسمعه من الناس، حتى لو أتت الكتابة والملاحظات لا تروق للمسؤول فحري به أن يبعث للصحيفة بالمعلومات الصحيحة، هكذا تنتقل المعلومة الصحيحة وهكذا تتحسن صورة وزارته أو دائرته لا بالنكران والزعل وتجاهل آراء الآخرين.

القائد الوالد أبو متعب -حفظه الله- منح الصحافة حرية واسعة لتقول ما تراه لتكون رافداً لهؤلاء الوزراء والمسؤولين؛ ليروا ويسمعوا ما لا يرونه ولا يسمعونه في وزاراتهم أو إداراتهم، أي ملاحظات منشورة لا تنتقص من أداء أي وزارة أو دائرة ولكن ما ينتقص منها هو تجاهل الوزارة أو الدائرة عن الرد على هذه الملاحظات.

سعة الأفق والتواضع خصلتان ضروريتان لنجاح المسؤول الحكومي الذي يعمل بمبدأ «رحم الله امرءاً أهدى إلي عيوبي»، أحد وزرائنا أقام ندوة عنوانها «المواطن الإيجابي» وهو لا يدري أن المواطن الإيجابي يريد وزيراً إيجابياً، رمي الكرة في مرمى المواطن الذي لا يرى إيجابيات الوزير مسألة مخيفة من وزير يحاول ذر الرماد في العيون التي ترى أخطاءه.

 

خالد السليمان

عطونا من حلالنا !

تعطل إنشاء بعض المشاريع الإنمائية كالمستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات الخدمية الحكومية بسبب نزاع ملكيات على الأراضي الممنوحة لبنائها يجعلني أتساءل ما الذي يمنع بعض المنازعين على هذه الأراضي من التبرع بها لمثل هذه المشاريع الإنمائية الوطنية، ومعظمهم ممن استفادوا على مر الزمن من الحصول على أجزاء واسعة من المنح بالمجان ؟!

 

ألا يرى هؤلاء أن ردهم بعض الدين للوطن الذي منحهم بلا حساب، وللمجتمع الذي يتغنون بمحبته والوفاء له كل الوقت هو جزء من مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، وإيمان بمبدأ العطاء المقابل ورد الجميل ؟!

 

لماذا تعيش بعض المشاريع الحكومية الهادفة لخدمة المجتمع أزمة خانقة في العثور على المواقع، بينما يستطيع العديد من الأثرياء المدينين للوطن بكل ما قدمه لهم من عطاء مادي ووجاهة اجتماعية حل هذه الأزمة الخانقة وبأبخس ثمن يمكن أن يتحملوه بعد سنوات و سنوات من الاستفادة من عطاء الوطن لهم؟!

 

لقد حان الوقت ليستشعر البعض مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه ، وربما حان الوقت ليذكره الوطن بذلك. فالمصلحة العامة التي تنزع ملكيات الأراضي من المواطنين عند الحاجة دون استئذان، لن تعجز عن تذكير هؤلاء بأن مصلحة الوطن مقدمة على سواها، خاصة وأن ما يتم التنازع عليه ليس إلا قطرة في بحر الماء العذب الذي سقاهم إياه الوطن !

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة