خبر عاجل

السؤال الرابع في مسابقة صحيفة الوئام بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية بالشراكة مع طيران ناس

التعليقات: 0

انخفاض أسعار النفط مستمر

انخفاض أسعار النفط مستمر
weam.co/356249
الوئام - متابعات:

بات واضحا الآن أن النفط سلعة دورية تمر بمرحلة افراط في المعروض. وبحسب تعليقات صدرت مؤخرا عن وكالة الطاقة الدولية، فان فائض الانتاج الذي تجاوز الاستهلاك بلغ 3 ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من هذا العام، وهو سبب تراجع الأسعار. والسؤال الذي يطرحه المنتجون والمستهلكون والمستثمرون معا هو: كم سيستغرق الوقت حتى تغير الدورة الحالية مسارها؟
التحذير الأولي، بالطبع، هو أن سوق النفط «الطبيعية» يمكن أن ينقلب حالها بفعل قرارات سياسية في أي وقت. فبدلا من أن تسعى السعودية الى زيادة حصتها السوقية الى الحد الأعلى وإلحاق خسائر كبيرة بالآخرين، يمكن أن تقرر أن استقرار المنطقة سيكون بحال أفضل اذا ما تم خفض الانتاج والتأسيس لتوازن جديد. وهناك امكانية لحدوث هذا الأمر، كما كنت كتبت سابقا، لاسيما أن السعودية تتعرض لضغط كبير من باقي أعضاء منظمة أوبك.
لكن في حال بقيت السياسة الحالية على حالها، فما الذي سيحرك اذن الدورة بعد ذلك؟

نيك باتلر
على جانب المعروض، الاحتمال القائم هو زيادة الانتاج خلال العامين المقبلين على الأقل. ايران سوف تزيد من انتاجها وصادراتها النفطية بوتيرة بطيئة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما هو موضح في دراسة موجزة ممتازة أعدها مركز CSIS الأكاديمي الأميركي للأبحاث. وهو ما من شأنه أن يضيف ما بين 400 ألف – 600 ألف برميل يوميا الى المعروض. بعد ذلك، ستأتي الموارد من مشاريع جديدة وتطوير وتجديد بعض الحقول القائمة المنتجة.
بريتيش بتروليوم وبعض الشركات الأميركية قد تكون مترددة جدا في الذهاب الى ايران في الوقت الراهن، لكن الكثير غيرها لن تتأخر في ذلك. وعند رفع العقوبات، فان ايران لديها مصلحة منطقية تماما في زيادة انتاجها وصادراتها. وبحسب تقديرات حذرة جدا، يمكن أن يضاف الى المعروض مليون برميل يوميا قبل نهاية عام 2017. هذا على افتراض أن ليبيا ستبقى في حال الفوضى القائمة فيها وأن الوضع الأمني في العراق مستمر في ردع الدخول في استثمارات كبيرة ورئيسية في مشاريع انتاج جديد في كردستان.
السؤال التالي هو، بعد أسبوع آخر من التقلبات، الأسعار تستقر دون مستوى 50 دولارا مع اتجاه نزولي واضح خلال ستة أشهر، ما اذا كانت الأسعار المنخفضة ستجبر الشركات على خفض الانتاج في الولايات المتحدة وغيرها. انتاج النفط الصخري مرن وبالتالي يمكن خفض الانتاج بسهولة نسبيا. لكن المسألة هي ما اذا كان تتم تغطية تكاليف التكسير عند 40 دولارا أو 45 دولارا للبرميل. ليس هناك من هو متأكد من ذلك تماما، وحتى الآن تمثل رد فعل الصناعة على الأسعار بعمليات خفض مثيرة للاهتمام للتكاليف. لكن لا يمكن أن يكون هذا الأمر مطلقا ولا محدودا، وتقدير حذر ومتحفظ سيفترض أن امدادات النفط غير التقليدي للولايات المتحدة الأميركية قد بلغت ذروتها وأنها سوف تنخفض ربما بنسبة %20 خلال العامين المقبلين.
وفي أماكن أخرى، سوف يتوقف بعض الانتاج في بحر الشمال والأماكن الأخرى، حيث التكاليف عالية لكن تكاليف التشغيل، بشكل عام، دون 40 دولارا، مما يعني أنه سيتم الحفاظ على الانتاج.

ماذا عن جانب الطلب في المعادلة؟
تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها الى أن تحقيق نمو اقتصادي بوتيرة أسرع سيعمل على البدء بتقليص فائض المعروض في النصف الثاني من العام وخلال عام 2016. لكن توقعات الوكالة دونت قبل أن يصبح التباطؤ الاقتصادي في الصين واضحا ويبدو الآن قديما.
خلال معظم السنوات العشر الماضية، كانت الصين بمنزلة محرك النمو الاقتصادي ليس في آسيا فقط بل أيضا بالنسبة للبلدان الغربية الرئيسية كألمانيا. وفي سوق النفط، مثلت الصين، كما كان متوقعا أيضا لها أن تبقى المصدر الرئيس لنمو الطلب، في الوقت الذي كان الاستهلاك في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان اما راكدا أو يتراجع.
الاقتصاد الصيني تباطأ، كما كان متوقعا منذ فترة طويلة من مراقبين يتسمون بالذكاء الحاد، مثل مايكل بيتيس. تأثير التباطؤ الاقتصادي على الانفاق والاستثمار سيستغرق وقتا حتى يظهر. وبدلا من زيادة الطلب المتوقعة بحدود 350 ألف برميل يوميا هذا العام والعام المقبل التي أشارت اليها وكالة الطاقة الدولية، يبدو أنه من الحصافة الافتراض بأن الطلب الصيني على النفط سوف يشهد ركودا هذا العام وسيزيد زيادة متواضعة في 2016 و2017.
ويمكن أن تختلف الحسابات باستخدام افتراضات مختلفة في كل من تلك النقاط، لكن الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أنه، في غياب أي تغيير من الرياض، فان فائض المعروض الذي يتجاوز الطلب سوف يستمر الى ما لا يقل عن عامين أو أكثر. وحتى عندما يعود العرض والطلب الى حالة التوازن، لابد للسوق أن تتكيف مع حجم المخزون الذي كان يجري العمل على بنائه.
وبناء على ذلك، فان الدورة سيتغير مسارها عندما يبدأ ظهور أثر تأجيل المشاريع الجديدة على اجمالي الامدادات. وقد تم تأجيل الكثير من المشاريع الجديدة بالفعل، كما سيشهد المزيد منها المصير نفسه خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك فان تأثير هذا الأمر سيظهر تدريجيا.
حقول الانتاج القائمة، بمجرد أن تتجاوز مستويات الذروة في الانتاج، ستبدأ بالتراجع ببطء. والمشاريع الجديدة القادرة على أن تحل محل تلك الامدادات عادة ما تأخذ 4 الى 6 سنوات لتبدأ الانتاج. وبمعنى آخر، سيتطلب الأمر خمس سنوات قبل أن يبدأ الغاء المشاريع اليوم بالتأثير في ميزان العرض والطلب.
من المستحيل أن يكون المرء دقيقا، لكن استنادا الى هذه الأساسيات ستحتاج الدورة الى ما لا يقل عن خمس سنوات حتى تغير مسارها، ومن المحتمل جدا أن يستغرق الأمر فترة أطول من ذلك. والخبر، جيدا كان أم سيئا اعتمادا على موقعك في المعادلة، هو أن الأسعار المنخفضة تبدو مستمرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة