إعمال القواعد الفقهية لتبرير الآيدلوجيات الصحوية!

الأصول والقواعد الفقهية هى حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه، وتطلق على معان: كمرادف الأصل والقانون والمسألة والضابطة والمقصد. وعرّفت بأنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامها منه.

ولا شك أن إعمال القواعد الفقهية لا يكون في محرم، ولا تتخذ لآيدلوجيات وأهواء حزبية ومصالح وأهواء. فقاعدة الإخوان المسلمين: “الغاية تبرر الوسيلة مهما كانت الوسية” مثلاً؛ لا يجوز الاحتجاج بها في عمل مشروع؛ لأنها قاعدة فاسدة لا يصح العمل بموجبها، لأنها باطلة؛ وما بني على باطل فهو باطل.

ودليل بطلانها أن معناها جواز العمل بأي وسيلة ولو كانت محرمة للوصول إلى الغاية، وغاية الحزب تحقيق إعادة الخلافة الإسلامية بزعمهم، فلهذا أفتوا بالعمليات الانتحارية وأشعلوا نار الثورات، وولدوا الفتن في العالم.
حقيقةً أن المؤدلجين من الصحاينة العرب، يستطيعون تمرير أبطالهم باسم الإسلام والشريعة والحقوق والمصالح، وربما ألفوا قواعد فقهية، وابتدعوا أحكاماً شرعية وأصدروا فتاوى لتبرير مواقفهم وأباطيلهم وما يفعلونه من محرمات نهى الله عنها وحذر منها.
والمتمعن في واقع جماعات الإسلام السياسي منذ عهد الصحوة “تلك الحقبة الظلامية السوداوية” يجدها تبرير الفتاوى والأفعال التي يقوم بها المؤدلجون حزبياً، وفقاً لسياسة الحزب الباطني الإخواني الخبيث.
ومن هنا جاءت قاعدة “ارتكاب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة الكبرى” حين عملوا المحرم، وناقضوا أنفسهم بفعل ما منعوه في السعودية خارجها. وهى قاعدة فاسدة لا يمكن إعمالها شرعاً، لأن مناط العمل في القواعد الشرعية والفقهية فيما يكون مباحاً ومشروع، لا في المحرم والممنوع، فلو سلمنا جدلاً بصحة هذه القاعدة لكان المعنى هو: عمل كل مضر محرم للحصول على المباح المندوب والواجب؛ فيحق للتاجر حينها مثلاً؛ أن يتعامل بالربا ليحصل على مال كثير لينفقه في سبيل الله !

أو يحق للرجل أن يزني أو يشرب الخمر أو يسفك الدم المعصوم لأنها مفسدة صغرى يسعى من خلالها لتحقيق مصلحة كبرى !
ولا أعلم كيف يقول هذا الصحاينة وأرباب الإسلام السياسي وهم يتلون في كتاب الله قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾.
والصحيح هو ما نص عليه الأصوليون في قاعدة معلومة مشهورة وهى: ارتكاب “أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما” وهى المكتوبة في كتب الأصول والقواعد الفقهية، ومستندها قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

فبين الله تعالى أن مفسدة أهل الشرك في الكفر بالله، والصد عن هداه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه وفتنة أهله أكبر عند الله، وأعظم مفسدة من قتالهم في الشهر الحرام، فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أشدهما وأعظمهما.

وكذلك في صلح الحديبية فإن ما فيه من ضيم على المسلمين، استشكله عمر -رضي الله عنه-، أخفُّ ضررًا ومفسدة من قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا متخفين بدينهم في مكة المكرمة يوم ذاك، ولا يعرفهم أكثر الصحابة -رضي الله عنهم-.

وفي قتلهم مَعَرَّة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة احتمال أخف الضررين لدفع أشدهما، وهو ما أشار إليه قوله عز وجل: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.
أما القول في تبرير من ابتلي بحضور حفل ترعاه شركات تصنيع الخمور وإنتاج لحوم الخنازير، مع وجود الكاسيات العاريات؛ بأن هذا لمصلحة الإسلام والدعوة إلى الله، وفق قاعدة باطلة تقول: “ارتكاب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة الكبرى” فهذا باطل وتجني على الدين وعلومه وفنونه ومبآدئه وقواعده وأصوله.

وإن تعجب فعجبٌ فعل هؤلاء الغلاة في التلاعب في إعمال القواعد الفقهية، ففي خارج السعودية يقول كاذباً أن القاعدة الشرعية تقول: إرتكاب المفسدة الصغرى لتحقيق مصلحة كبرى، وفي داخل السعودية يقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
في تضارب آيديولوجي وكذبٍ حزبي، ونفاقٍ إجتماعي صحوي؛ فلا تصدقوهم لأنهم يكذبون.

عضو الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة -سابقاً-  

‪@A_2016_s

رابط الخبر بصحيفة الوئام: إعمال القواعد الفقهية لتبرير الآيدلوجيات الصحوية!

التعليقات (٧) اضف تعليق

  1. ٧
    زائر

    لا نصدقك يا ثاني ثانوي

  2. ٦
    زائر

    التعليق

  3. ٥
    زائر

    ,,🤔

  4. ٤
    زائر

    هناك علماء ربانيين يرجع لهم في اخذ الفتوى وهم الملاذ بعد الله في اوقات الازمات
    ماعندك سالفة

  5. ٣
    زائر

    من ابسط القواعد الفقهية عدم انتساب الشخص بغير اسمه الحقيقي

  6. ٢
    ائر

    لم تنشروا التعليقات

  7. ١
    زائر

    بغض النظر عن من استخدم هذه القاعدة,,
    لكن ما أود بيانه أن هذه القاعدة مستخدمة عند الأصوليون منذ القدم وموجودة في كتبهم..
    ولعلك أخي الكريم ترجع للكتب المكتوبة في القواعد ..
    والذين يستخدمون هذه القاعدة ويعملونها هم العلماء الراسخين في العلم.