اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3,07 مليارات دولار تتضمن للمرة الاولى ورغم معارضة روسيا تمويلا مشتركا لالية التحقيق بجرائم حرب في سوريا.

وتمثل هذه الميزانية (التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقا لعامين) زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2,9 مليار.

وترجع الزيادة وفق دبلوماسيين الى المهمات الاضافية الموكلة لامانة الامم المتحدة والى التضخم واسعار الصرف.

ويتعلق الامر خصوصا بمهمة المراقبين في اليمن والمهمة السياسية التي تم انشاؤها خلال الخريف في هايتي.

ويتعلق ايضا بمواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011 وكذلك في بورما بعد حملة القمع ضد اقلية الروهينغا المسلمة منذ عام 2017.

وللمرة الاولى، سيتم تمويل ميزانيات هذه الاليات في 2020 من مساهمات الزامية من الدول الاعضاء ال193 بعدما كانت حتى الان تُمَوَّل من مساهمات طوعية.

واقترحت روسيا تعديلات متعددة خلال المفاوضات في اجتماع اللجنة الخامسة المعنية بشؤون الميزانية التابعة للمنظمة الدولية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة.

وقالت موسكو الجمعة ان آلية التحقيق المتعلقة بسوريا غير شرعية، فيما اعتبرت دمشق ان الالية لا تملك تفويضا من مجلس الامن.

والميزانية التشغيلية للامم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات السلام (حوالى 6 مليارات دولار) التي يتم اعتمادها كل عام في حزيران/يونيو.