الدوحة تتخلى عن البنوك القطرية في مواجهة أزمة شح النقد الأجنبي

تخلت حكومة الدوحة عن البنوك القطرية في مواجهة أزمة شح السيولة الأجنبية بالمصارف.

وأعلن مصرف قطر المركزي عن ارتفاع عجز إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، المؤلف من بنك قطر المركزي والبنوك العاملة في البلاد، بنسبة 25.7% خلال مارس الماضي، على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، نحو57.4 مليار دولار أمريكي خلال مارس الماضي، مقارنة بعجز قدره 45.6 مليار دولار أمريكي خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب مصرف قطر المركزي.

ويُعرف صافي الأصول الأجنبية بالبنوك بأنها الأصول المستحقة للجهاز المصرفي علي غير المقيمين مطروحا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، وتشير التغيرات في قيمته إلي صافي معاملات القطاع المصرفي مع العالم الخارجي خلال تلك الفترة.

وكانت الودائع الأجنبية تشكل مصدرا هاما لتمويل عجز الحساب الجاري القطري، بحسب المؤسسة الاقتصادية العالمية فيتش سولويوشن.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد انخفضت الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية بمعدل سنوي 5.8% في فبراير 2019 إثر التراجع من 22.6 مليار دولار إلى 21.3 مليار دولار.

وتراجع الائتمان المصرفي القطري في الخارج منذ نهاية مايو 2017 أي قبل المقاطعة العربية لقطر من 26.5 مليار دولار إلى 22.6 مليار دولار نهاية فبراير/شباط 2019.

هذا فضلاً عن انخفاض الاستثمارات الخارجية من 17.44 مليار دولار إلى 16.3 مليار دولار، وكذلك تراجعت الأرصدة القطرية لدى البنوك في الخارج من 28.1 مليار دولار إلى 21.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.