أقام حزب رئيسي في القسم الهندي من إقليم كشمير، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في الهند ضد قرار نيودلهي بإلغاء
الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به الولاية (جامو وكشمير) وتقسيمها إلى منطقتين إداريتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، بحسب ما أورده موقع "لايف لو" للأنباء القانونية اليوم السبت.

وقال مسؤولون بارزون، اليوم، إنه جرى تخفيف المزيد من القيود التي تشبه حظر التجوال في معظم أنحاء مدينة سريناجار الرئيسية في جامو وكشمير، وذلك بعد تخفيفها أمس لتمكين المسلمين هناك من الخروج وأداء صلاة الجمعة.

ويقول حزب "المؤتمر الوطني" في دعواه، إن الوضع الخاص كان ممنوحا للولاية بمقتضى الدستور، وأن المرسوم الرئاسي بإلغائه غير دستوري حيث لم يتم أخذ موافقة مجلس الولاية عليه.

وتمثل هذه الدعوة أول تحد جدي أمام المحكمة العليا لقرار الحكومة الهندية، حيث إن "المؤتمر الوطني" واحد من الحزبين الإقليميين الرئيسيين، ويعد شريكا مؤثرا.

ويتعين انتظار ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل نظر الدعوى.

وألغى مرسوم رئاسي صدر مؤخرا المادة رقم 370 من الدستور الهندي، التي منحت المنطقة الحكم الذاتي.

وكانت الحكومة الهندية أوضحت في وقت سابق أن مجلس الولاية معلق وأنها تخضع لحكم رئيس البلاد، وبذلك تؤول صلاحيات المجلس إلى البرلمان الهندي الذي وافق بالفعل على إلغاء الحكم الذاتي لها وتقسيمها إلى إدارتين.

وقالت الحكومة أيضا إنها استخدمت نصا في نفس المادة الدستورية يسمح للرئيس بإلغاء الوضع الخاص للمنطقة في أي وقت.

يشار إلى أن زعيم "المؤتمر الوطني" عمر عبدالله، وهو رئيس سابق لوزراء حكومة جامو وكشمير، معتقل لدى الشرطة الهندية، مع مئات من الساسة والناشطين.

وجرى نشر الآلاف من رجال الأمن الهندي في أنحاء الولاية للتصدي لأي احتجاجات قد تخرج ضد القرار. وأجبرت الحملة الأمنية الصارمة التي بدأت يوم الأحد الماضي السكان على البقاء في منازلهم.