أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة مع كيانات كبرى من شأنها زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
لكن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لم يحدد طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الجهة التي تم إبرامها معها.
مصادر مصرية أشارت إلى أن المشروع المقصود هو تطوير مدينة “رأس الحكمة” على رأس ساحل البحر المتوسط.
وقالت هيئة الاستثمار المصرية إنها تلقت عروضا من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع والاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار، ولن يتم ضخها دفعة واحدة.
تمتد شواطئ رأس الحكمة من منطقة “الضبعة” بطريق الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.
وتعتبر المدينة مستقبل صناعة السياحة في مصر، بسبب موقعها الاستراتيجي، فيما يعود مشروع تطوير المدينة إلى قرابة 50 عاما.
وأردف مدبولي قائلا “المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية”.
ومن المستهدف أن تتحول مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح كإحدى أهم الواجهات الأكثر سياحية حول العالم، على غرار العلمين الجديدة؛ نظرًا لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب ملايين السياح من مختلف دول العالم بشواطئها الدافئة شتاء، وتمتد المدينة الجديدة بطول 4 كيلو مترات على الشريط الساحلي وبعمق يصل إلى 4 كيلو مترات.
وذكر أن “هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي” في وقت تضع فيه مصر اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة بالكامل مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.
وقفزت أسعار الأسهم في البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد تقارير إعلامية أفادت بأن رجال أعمال يشاركون في مشروع بقيمة 22 مليار دولار لتطوير أرض بكر إلى حد كبير في شبه جزيرة رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية.
وعانت مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على مدى العامين الماضيين.
وسرعان ما تعثرت اتفاقية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعدما لم تنفذ مصر تعهدها بالسماح بتحرك عملتها وفقا لقوى السوق.