لا حديث في الشارع اللبناني خلال الأيام الماضية يعلو فوق الأزمة المالية الخانقة التي تضرب حزب الله، بعد أن خرج من المجالس الخاصة لأنصار المليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني.
تصاعدت أصوات عشرات العاملين في مؤسسات حزب الله، وترددت الشكاوى نفسها فيما يتعلق باقتطاع كبير في رواتبهم خلال الشهر الجاري.
وفقا لما نشرته سكاي نيوزر عربية نقلا عن مصادر، فإن أشخاصا يعملون في مؤسسات اجتماعية وتربوية وصحية وحتى إعلامية تابعة لحزب الله بدأوا يشتكون في العلن وإلى أصدقائهم من أنهم لم يتلقوا في الأشهر الأخيرة سوى 60 بالمئة من رواتبهم.
وأثارت هذه الاقتطاعات قلق مئات الأشخاص الذين لا يملكون دخلا آخر سوى رواتبهم من مؤسسات الحزب، المصنف في دول عدة جماعة إرهابية، الأمر الذي دفعهم إلى بدء عملية تقشف.
وحسبما تشير مصادر إعلامية لبنانية، يحرص هؤلاء خلال الحديث عن أزمتهم أن لا يمسوا بالصورة التي رسمتها الميليشيات لنفسها أمام مناصريها، بأنها "الحزب الذي لا يقهر".
لكن المصادر تؤكد أن الحزب "قُهر" بالفعل، و"ربما تضعضعت قوته المالية بعد العقوبات الأميركية التي تسعى لتجفيف أمواله ومصادرها"، بالإضافة إلى الأزمة التي تعصف براعيه النظام الإيراني.
وفقا للمصادر فإن المتفرغين للعمل في مؤسسات الحزب والمنتمين للجماعة الممولة إيرانيا، يعانون ضائقة مالية تعود لصعوبة الحصول على قروض مالية من المصارف اللبنانية، بسبب العقوبات الأميركية.
لكنهم يلجؤون إلى الاستعانة بقروض صغيرة من مؤسسة تدعى "القرض الحسن"، وهي مقربة من حزب الله وتستهدف الشيعة بشكل أساسي.
ويدرك العاملون في هذه المؤسسات أن الحزب يمر بأزمة مالية جدية، لكنها حتى اللحظة لم تخرج إلى العلن، وبالتالي لم تدفع الأنصار إلى طرح تساؤلات كبيرة حول استمرارية الحزب ومستقبلهم، لاسيما المتفرغون منهم.
ويعود هذا السبات إلى حرص القياديين في الحزب على اعتبار أن تحملهم تبعات الأزمة المالية هو واجب، عليهم الالتزام به "تضامنا مع ما يتعرض له الحزب".
ويبدي المسؤولون في حزب الله حذرا كبيرا على أي حالات اعتراض يمكن أن تتفشى أو تتخذ منحى توسعيا أفقيا، إذ سبق لعائلات قتلى الحزب انتقاد طريقة تقديم البدلات المالية والخدمية الشهرية لهم، قبل أن تتم لملمة الأمر وإخفاء أي دليل أو صوت لحالة اعتراضية.
ويتقاضى المقاتل العادي في حزب الله مبلغا يقدر بنحو 500 دولار شهريا، مع تلقيه خدمات أخرى تشمل الصحة والتعليم.
وفي حالة الوفاة، تستفيد العائلة من هذا المبلغ وتستمر التقديمات بحدها الأدنى، لكن المبلغ المالي يتقلص في كثير من الأحيان ليصل إلى أقل من 200 دولار في حال كان أبناء القتيل فوق سن الثامنة عشر.
ويتداول مناصرو الحزب في مجالسهم الخاصة واقع تراجع مدفوعات المؤسسة التابعة لحزب الله، التي تصرف المساعدات لعائلات قتلى الحزب، مع استنكار لغياب المعايير الواضحة في تقدير هذه المدفوعات.
والحال نفسه يتكرر مع الجرحى الذي تستدعي حالاتهم الابتعاد عن جبهات القتال، لكن الأشهر الأخيرة، وبسبب ارتفاع عدد الجرحى، اضطر حزب الله الى تقليص المخصصات، وهو إجراء تسبب باعتراض إضافي، سرعان ما تم استدراكه.