السلطات القطرية تعتقل مواطنا دون تهمة.. وجمعيات دولية تطالب بالإفراج عنه

انتقدت منظمة العفو الدولية، اعتقال السلطات القطرية التعسفي للمواطن القطري محمد السليطي بعد انتقاده عبر "تويتر" قرار منعه من السفر.

وقالت المنظمة في خطاب لسفير قطر في بريطانيا، إن المواطن القطري معتقل تعسفيا لدى مكتب أمن الدولة القطري دون أمر اعتقال أو اتهام رسمي له، ما يجعل اعتقاله تعسفيا وهذه هي المرة الثانية، دون أي يصدر عن السلطات القطرية أي رد فعل.

وأدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قيام السلطات القطرية باعتقال المواطن محمد يوسف السليطي وإخفائه قسريا، بسبب ممارسة حقه في التعبير عن اعتراضه على قرار منعه من السفر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر.

والسليطي مواطن قطري كان يقيم مع أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، وكانت السلطات القطرية قد اعتقلته قبل ذلك، وتحديداً في 17 يوليو 2018، دون إبداء أي أسباب.

وظل السليطي محتجزاً بشكل تعسفي لمدة تزيد على 5 أشهر وتحديداً حتى 22 ديسمبر 2018، وقضى تلك المدة ما بين السجن التابع لجهاز أمن الدولة القطري في منطقة فريج بن عمران والسجن التابع للمنطقة الصناعية بالدوحة، خلال هذه الفترة تم منعه من التواصل مع محاميه أو أي فرد من عائلته، وبعد الكثير من الضغط والمعاناة التي واجهها السليطي، سمح له بالتواصل مع محاميه ورؤية والدته مرة واحدة فقط. وعقب الإفراج عنه فوجئ بقرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، قبل أن يتم اعتقاله مجددا وإخفاؤه قسرياً.