شهدت صناعة السينما في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا بفعل حزمة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وافتُتِحت أول دار سينما في السعودية في أبريل 2018، ومنذ ذلك الحين، شهدت الساحة السينمائية السعودية نموًا ملحوظًا، وأصبحت السينما جزءًا من الحياة الثقافية في المملكة.
وأعلنت الحكومة عن العديد من المبادرات لدعم صناعة السينما المحلية، بما في ذلك تقديم دعم مالي للإنتاج السينمائي المحلي وتشجيع المواهب السعودية في مجال صناعة الأفلام.
وتقام على مدار العام فعاليات سينمائية محلية ودولية، مما ساهم في تعزيز التفاعل الثقافي والفني.
ووفق تقرير لشركة Entertainment Solution Services، فقد شهدت سوق السينما السعودية نمواً متسارعاً خلال آخر 5 سنوات وباتت محط أنظار كبار المستثمرين في قطاع السينما حول العالم.
طموح كبير
وبحسب التقرير فإن المملكة تطمح لتحقيق عائدات شباك تذاكر تتخطى مليار دولار، بحلول عام 2030، ما يضعها في قائمة أفضل 20 سوقا للسينما العالمية.
وفي تطور إيجابي أظهرت إحصائيات في ديسمبر 2022 أن إيرادات دور العرض السينمائي في المملكة حققت نموًا بنسبة 9.47%، ووصلت إلى مبلغ قدره 905 مليون ريال سعودي (240 مليون دولار أمريكي).
ويتجاوز هذا الرقم إيرادات العام السابق، حيث بلغت في عام 2021 ما يقارب 874 مليون ريال (232 مليون دولار أمريكي).
وتزايد أيضًا عدد التذاكر المباعة خلال عام 2022، حيث وصلت إلى أكثر من 14 مليون تذكرة، مقارنة بـ13 مليون تذكرة في عام 2021، وفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
وشهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأفلام المحلية المُعرضة في دور العرض، حيث بلغ عددها 11 فيلمًا، مقارنة بسابقها في عام 2021 حيث لم تتجاوز السبعة أفلام.
وتُعد هذه الزيادة في عدد الأفلام السعودية المُعرضة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التواصل الثقافي بين الجمهور والمحتوى المحلي.
ويظهر ذلك وعياً من القائمين على الصناعة بأهمية الأفلام المحلية في تجسيد تجارب الحياة والقيم السعودية، وكذلك كرافد لتحقيق نمو مستدام في إيرادات دور العرض.
ويأتي هذا بعد فترة اعتماد حصري على الأفلام الأجنبية، سواء الأمريكية أو الهندية، أو حتى الفيلم المصري، لاستقطاب الجماهير، عقب افتتاح دور السينما لأول مرة في المملكة عام 2018.
دعم لا محدود
وتواصل الحكومة، من خلال وزارة الثقافة، جهودها الحثيثة لتعزيز الإنتاج المحلي في مجال السينما، وتكريس هذا الالتزام يتم عبر "هيئة الأفلام السعودية" و"مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي".
ويأتي هذا التركيز الفعّال تحقيقاً للوعي بأن صناعة السينما تشكل إحدى القطاعات الثقافية الرائدة والأسرع نموًا في المملكة.
وتُبرز هذه المبادرات التشجيعية رؤية الحكومة لتطوير صناعة الترفيه كجزء أساسي من رؤية المملكة 2030.
ويعكس هذا التطور الإيجابي التحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة السينما السعودية، حيث يتجلى التركيز المتزايد على تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المواهب الواعدة.
ويتوقع أن يسهم هذا التحول في تعميق تجربة الجماهير السعودية في عالم السينما وتوسيع دائرة التأثير الثقافي للإنتاجات الفنية المحلية.
وفي النصف الأول من العام الجاري، كشفت بيانات "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" عن تجاوز إيرادات دور السينما حاجز النصف مليار ريال، مُسجلة انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تخفيض أسعار التذاكر من قِبل مشغّلي السينما.
وبحسب البيانات الصادرة حتى 23 يوليو 2023، حققت دور السينما إيرادات بلغت 535 مليوناً وأكثر من 989 ألف ريال، في مقابل 582 مليوناً وأكثر من 717 ألف ريال في نفس الفترة من العام السابق.
ورغم انخفاض الإيرادات، شهدت المبيعات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التذاكر، حيث بلغت أكثر من 10 ملايين و989 ألف تذكرة، مقابل 8 ملايين و868 ألف تذكرة خلال نفس الفترة الزمنية في العام الماضي.
36 فيلما من السعودية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
ويسلط مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (30 نوفمبر- 9 ديسمبر) الضوء على 36 فيلما طويلا وقصيرا من المملكة، جنبا إلى جنب مع أفلام مختارة لمجموعة متنوعة من الأعمال العالمية من إنتاج مواهب دولية جديدة.
حضور عالمي
وشهدت الدورة الـ84 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي مشاركة ثلاثة أفلام سعودية، في إنجاز هو الأول من نوعه، في المهرجان الذي يُعد أكبر فعالية سينمائية خارج قارة أوروبا، ليمنح الدورة لمسة فنية سعودية فريدة.
وشاركت في الفعاليات أفلام "هجان" للمخرج أبوبكر شوقي، و"مندوب الليل" للمخرج علي الكلثمي، بالإضافة إلى فيلم "ناقة" للمخرج مشعل الجاسر.