“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يبحث نتائج مؤشرات الأداء لعدد من القطاعات الرئيسية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعه الذي عقده عبر الاتصال المرئي، عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها السياسات والمشروعات المتعلقة بعدد من الأنظمة التجارية والاستثمارية والمرورية.

وبحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماعه، نتائج مؤشرات الأداء لعدد من القطاعات الرئيسية، والجهود الحكومية المبذولة التي ساعدت على نمو المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وبقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية تقدر بـ 1.7%.

اقرأ أيضًا: “أبشر” تدعو لإسقاط المركبات المهملة والتالفة قبل 1 مارس المقبل

وخلال الجلسة اطلع المجلس على العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وتطرق إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد والتجارة والاستثمار العالمي، بالإضافة إلى أهم السيناريوهات الاقتصادية المحتملة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد على استمرار المؤشرات الإيجابية لاقتصاد السعودية ومواصلة تحقيقها لأهداف رؤية 2030، الظاهر في ارتفاع مستوى الاستثمارات الخارجية للمملكة وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة 7.99 مليارات ريال سعودي (2.13 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع بنسبة 29.13 في المائة عن الربع الثاني، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

وذكر بيان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنه اتخذ عددًا من التوصيات حيال تلك الموضوعات