الرياض 
31°C
الوئام – خاص
تمتلك السعودية العديد من المقومات التي تجعلها وجهة مثالية لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية العالمية، فالمملكة لديها موقع استراتيجي متميز يمكنها من الربط بين ثلاث قارات كبرى، كما تمتلك سواحل بحرية طويلة وتطل على ممرين مائيين هامين هما الخليج العربي الذي ينقل ثلث صادرات العالم من النفط إضافة إلى البحر الأحمر الذي يعبره أكثر من 13% من التجارة العالمية.
ومن هذا المنطلق ورغبة في الاستفادة من موقع السعودية الاستراتيجي ومكانتها الدولية على المستويين الاقتصادي والسياسي، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر 2022، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، والتي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، ضمن خطة السعودية للتحول الوطني لتعزيز القطاعات غير النفطية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي كأحد برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتستهدف المبادرة تحقيق العديد من الأهداف الطموحة على كافة المستويات من خلال ما يلي:
• جذب استثمارات نوعية وصناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال كمرحلة أولى من المبادرة.
• رصدت المملكة أكثر من 500 مليار ريال للاستثمار في البنية التحتية التي ترفع من كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية باعتباره حجر الزاوية في الاستراتيجية.
• تقديم حوافز مالية وغير مالية للمستثمرين بقية تتجاوز 10 مليارات ريال.
• تطوير العديد من الفرص الاستثمارية لتحفيز المستثمرين في سلاسل الإمداد على الاستثمار في المملكة.
• إنشاء العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة التي تشكل نقاطا جاذبة للمستثمرين في القطاع.
• تشجيع الشركات العالمية الكبرى على نقل مقارها إلى المملكة وتحديد ضوابط للتعامل مع الشركات التي لا يوجد لها مقر إقليمي في السعودية.
• توفر مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز وكذلك مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في السعودية بوفرة ما يعزز الفرص الاستثمارية والنمو الاقتصادي.
• الاستثمارات الضخمة التي خصصتها المملكة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين ضمن خطة الدولة لرفع نسبة المشتغلين من أبناء المملكة في كافة القطاعات.
وتمتلك المملكة العديد من الممكنات التي تشجع على تحقيق النمو في القطاع من بينها ما يلي:
• أتمتة الإجراءات في الموانئ السعودية والمدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يسهل الإجراءات ويتيح البيانات أمام المستثمرين وصناع القرار.
• التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة مما يوفره لدعم العمليات في سلاسل الإمداد.
• التوسع في استخدام تقنيات إنترنت الأشياء وتعزيز جودة شبكة الاتصالات في السعودية والتوسع في استعمال شبكات الجيل الخامس ورفع سرعة الإنترنت.
• الاستقرار الاقتصادي وتدني نسبة المخاطر بالرغم من التقلبات التي يشهدها القطاع على مستوى العالم.
• التزام المملكة بخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
