تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بتغيير قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد.
وصادقت نيوزيلندا اليوم الخميس على قوانين جديدة لمكافحة الارهاب وذلك بعد أسابيع من هجوم إرهابي على متجر في أوكلاند أسفر عن 8 مصابين.
وكشفت الواقعة، بالإضافة إلى هجمات مسجد كرايستشيرش في 2019، ثغرة في القانون، إذ لا يعد التخطيط لشن هجوم إرهابي، جريمة.
وقال وزير العدل كريس فافوي، إن القانون الجديد سيمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر لحماية مواطني نيوزيلندا من النشاط الارهابي.
كما تغير تعريف العمل الارهابي ليتضمن نية الترهيب بدل الحث على الإرهاب.
وأضاف فافوي : هذه التغيرات تجعل تعريفنا للعمل الارهابي يماثل قوانين مكافحة الإرهاب في دول أخرى مثل أستراليا، والمملكة المتحدة، وتعنى أن لدينا الأدوات التي نحتاجها لنتحرك مبكراً لمنع النشاط الإرهابي ومواجهته وعرقلته.
وتابع : طبيعة الارهاب تغيرت. في أنحاء العالم أصبح هناك أشخاص ينفذون هجمات بمفردهم بدل مجموعات منظمة أخرى، مثلما شاهدنا في الهجمات على المساجد في كرايستشيرش منذ عامين، والهجوم على المتسوقين في متجر ويست أوكلاند في مطلع هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بدايةً من 4 أكتوبر المقبل.