بي إن سبورت تستغني عن 300 موظف بسبب أزمة مالية تعاني منها

أفاد تقرير لصحيفة بلومبرج الأمريكية بأن مجموعة "بي إن سبورت" القطرية طردت نحو خُمس موظفيها في مقرها بالدوحة، على خلفية أزمة مالية وخسائر فادحة في الأسواق، ما سبب تراجعا كبيرا في إيرادات خدمات التلفزيون.

وقال مصدر مطلع إن بي إن سبورت القطرية سرحت 300 موظف في الدوحة، أو نحو 18٪ من القوى العاملة المحلية، وأخفت الأمر عن وسائل الإعلام، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وحاولت بي إن إخفاء حدة الأمر أمام الجماهير وقالت في بيان إنها اتخذت بعض "القرارات الصعبة لتصحيح حجم الأعمال بداخل القناة دون التطرق إلى نوعية هذه الأعمال"، ولكن زعمت أنها تتعلق بأعمال القرصنة والعاملين لديها.

وفي مارس الماضي كشف تقرير موسع لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن قطر ضخت خلال عام 2016 أكثر من 600 مليون يورو (677 مليون دولار) لتعويض خسائر شبكة "بي. إن" التي تعتمد في تمويلها الأساسي على الأموال الخاصة للنظام الحاكم.

وأوضح تقرير الصحيفة الفرنسية أن خسائر الباقة القطرية لمجموعة القنوات الرياضية تتصاعد، وكبدت النظام القطري خسائر قاربت قيمتها مليار دولار.

ووفقاً لمعلومات ووثائق، حصلت عليها الصحيفة الفرنسية، لا تزال الأزمة المالية مستمرة بعد ضخ هذه الأموال الباهظة، الأمر الذي دفع الدوحة لضخ نحو 156 مليون يورو (176 مليون دولار) أخرى في ديسمبر 2018 لإنعاش الوضع الاقتصادي للشبكة، بحجة زيادة رأس مال القناة في نسختها الناطقة بالفرنسية، ولكن دون جدوى.

ووفقاً للصحيفة، فإن ضخ الدوحة الأموال لـ"بي إن. سبورت" بات أمراً اعتيادياً، موضحة أن قطر عززت رأس المال في مارس/آذار 2013 وسبتمبر/أيلول 2015 بمبالغ تراكمية بلغت نحو 800 مليون يورو (903 ملايين دولار)، كما أنها ضخت منذ إنشاء النسخة الفرنسية في عام 2012 حتى الوقت الراهن إجمالي 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار).

وتلاحق المجموعة الرياضية القطرية التي يقودها ناصر الخليفي، شبهات فساد، في تقديم رشاوى للحصول على حق البث الحصري لمباريات نهائيات كأس العالم 2026، و2030