تأشيرة السياحة الخليجية الموحدة وربط المخالفات المرورية.. تعزيز الجاذبية السياحية والتعاون الاقتصادي

 

تعد دول الخليج اليوم وجهة سياحية ذات جذب سياحي كبير من مختلف الأسواق، وتتفرد دول المنطقة بمميزات تشكل تكاملا لمنظومة سياحية متعددة ، على غرار تأشيرة "شنغن" الأوروبية، خاصة وأن دول الخليج اقرت الإستراتيجية السياحية الموحدة.

حث وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم اليوم في العاصمة العمانية مسقط، تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد ، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس.

يأتي ذلك على هامش الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المنعقد اليوم الأربعاء في مدينة مسقط، واعتمد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وشهد الوزراء تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لعام 2022-2023، والتي تناولت موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الأمني بدول المجلس.

إنجاز جديد

وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان صدر عن المجلس، إن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون.

وبحث الوزراء أيضا، تدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس في مرحلته الأولى، والتوجيه بإعداد (استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات)، والاطلاع على الحملات الأمنية التوعوية.

 نشاط سياحي

فقد اعتمد المجلس الاعلى لقادة دول المجلس في دورته الثالثة والأربعين الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023 -2030) في تعزيز التكامل السياحي الخليجي المشترك، وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لقطاع السياحة من خلال زيادة عدد الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص وظيفية في المجتمعات المحلية.

وهذا بلا شك سوف يتأتى من خلال وجود تأشيرة خليجية موحدة يمكن من خلالها السياح من دخول دول المنطقة عبر تأشيرة مشتركة والتنقل بين دول المنطقة كوجهة سياحية واحدة، الأمر الذي سوف يثري هذا القطاع وسوف يزداد عدد أيام وجود السياح في دول المنطقة من خلال زيارات لوجهات متعددة خلال السفر لاحدى دول الخليج.

ونظرا لقرب دول الخليج فإن التنقل سيكون سهلا على السياح حيث يمكن زيارة دبي وأبوظبي ومسقط والدوحة، أو زيارة مسقط والرياض ودبي من خلال رحلة واحدة لكل دولة خمسة ايام على اقل تقدي، وإن المنظومة السياحية الخليجية تحتاج إلى مزيد من التكاتف حتى تعم الفائدة على كل دول مجلس التعاون وكذلك انتعاش القطاع السياحي بشكل أكبر ويكون العائد الاقتصاد اشمل وأوسع.

استقطاب مزيد من السياح

وكان أحمد الخطيب وزير السياحة، قد أكد خلال الاجتماع الوزاري بسلطنة عمان هذا الشهر، القدرة التنافسية الرفيعة التي تتمتع بها دول الخليج في المجال، ويرى أن لديها فرصاً كبيرة لتحتل مكانة عالية؛ كونها وجهة سياحية دولية.

وأشار إلى أن إقرار الاستراتيجية الخليجية الموحدة سيسهم في استقطاب مزيد من السياح، وسيجدون الفرص سانحة لهم للتنقل بين دول المجلس بمنتهى اليسر والسهولة.

وأوضح الخطيب أن ما تتمتع به دول الخليج من نعمة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، تُعد مجتمعة سبباً رئيساً وقوياً ومحفزاً لتحقيق الاستراتيجية، وما تضمنته من خطط وأهداف من شأنها زيادة القدرة التنافسية للمنطقة الخليجية عالمياً، وتعزيز السياحة المستدامة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوظيف التقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة الزوار، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الذي أثبت أهميته وقدرته الكبيرة على الاستمرار في إيجاد مزيد من فرص العمل.

ضوابط وتشريعات

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيق التأشيرة بعد اعتمادها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار الوزير إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.

وقال عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.

وأشار الوزير إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14 بالمئة، مضيفا: "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18 بالمئة بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات".

وقال وزير الاقتصاد إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2 بالمئة مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4 بالمئة.

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7 بالمئة، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6 بالمئة مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.