تقرير سري: محاولات عرض رشاوى على المشاركين في “الحوار الليبي”

كشف فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا أن 3 مشاركين بملتقى الحوار السياسي الليبي على الأقل، عرضت عليهم رشاوى من أجل التصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة.

وفي تقريره المقدم إلى لجنة مجلس الأمن في 18 من فبراير الماضي، قال فريق الخبراء، إن المشاركين في ملتقى الحوار المعنيين بهذه المحاولات كانوا حاسمين في رفضهم للرشاوى.

وأشار إلى أن أن هذه المسألة حظيت باهتمام إعلامي كبير، وأن مكتب النائب العام الليبي تلقى شكاوى من أعضاء الملتقى ومنظمات المجتمع الدولي بشأن تلك المسألة.

وأكد فريق الخبراء في تقريره أنه لا يعتزم التوقف أكثر عند هذه المسألة، وأن تفاصيل إضافية عن هذه الحالة أوردها في المرفق 13 السري، حسب قوله.

وطالب عدد من أعضاء ملتقى الحوار الليبي وأعضاء البرلمان الليبي، في وقت سابق، مجلس الأمن بإرسال نسخة من تقريره السري حول وجود رشاوى بالملتقى لصالح أحد المرشحين لرئاسة الوزراء.

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الشارع الليبي، ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الماضية، وسط مطالبات بالكشف عن المتورطين ومحاسبتهم قانونياً.

واختار ملتقى الحوار الليبي خلال اجتماعاته بجنيف، في 5 فبراير الماضي، القائمة التي تضم محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء، كسلطة تنفيذية جديدة مؤقتة للبلاد.

وطالب المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، في 2 مارس الجاري، لجنة الخبراء بسرعة الكشف عن نتائج التحريات والتحقيق اللحظي الذي أجرته بشأن مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار الليبي.

وانتهت، امس الثلاثاء، مراسم التسليم والاستلام بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوحدة الوطنية، ليباشر الدبيبة مهامه رسمياً بعد أدائه اليمين القانونية، أمس الأول الإثنين، أمام مجلس النواب الليبي بطبرق شرقي ليبيا.

وستكون أمام حكومة الوحدة الوطنية عدة مهام، أبرزها إنجاز الاستحقاق الانتخابي بموعد المقرر في 24 ديسمبر المقبل، حسب خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي.