مُنيت المنتجات التركية بخسائر تقدر بالمليارات على مستويات مختلفة، بعد مقاطعة كبيرة أقدم عليها السعوديون، وفقا لتقارير صحفية.
وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد دعا إلى مقاطعة شعبية في السعودية للبضائع التركية، وذلك ردا على تصريح مسيء من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدول الخليج.
وقال في تغريدة على "تويتر": "أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقويه".
وكان رئيس الغرف التجارية قد دعا مطلع الشهر الجاري إلى مقاطعة المنتجات التركية بعد تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة ازدراء تاريخهم.
وقال رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل "الاستيراد، أو الاستثمار، أو السياحة تعد مسؤولية كل فرد سعودي، كان تاجرا أو مستهلكا".
وأكد ضرورة "مقاطعة تلك المنتجات ردا على العداء المستمر من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "وسوما" عدة تدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية، بالتوازي مع استمرار حملة #حظرالمنتجاتالتركية والتي بدأت في عام 2019 وحققت أثرا كبيرا في الاقتصاد التركي.
وبحسب تقرير لموقع العين الإماراتي، أسفرت الحملات المتواصلة عن انخفاض عدد السياح السعوديين الوافدين إلى تركيا بنسبة 40% خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق له 2018، حيث تراجعت أعدادهم إلى المرتبة 11 بعد أن كانوا في المرتبة الرابعة في 2018، وذلك بحسب وزارة الثقافة والسياحة التركية.
وكشف الموقع أنه في حالة تم اتخاذ قرار عربي موحد ضد تركيا، كأن اتخذ اتحاد الغرف التجارية العربية قرارًا بمقاطعة الدول العربية جميعًا لمنتجات تركيا، فإن ذلك يعني خسارة الاقتصاد التركي لما يقرب من 70 مليار دولار، وفي حال اتخذ اتحاد الغرف السياحية العربية قرارًا بوقف السياحة من الدول العربية إلى تركيا فإن ذلك يعني خسارة أنقرة ما يقرب من 30 مليار دولار، وهي ستكون ضربة قاسمة للاقتصاد التركي المنهار بالفعل.
ووفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي في شهر مايو، شهدت تركيا أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، منذ نهاية فبراير.
ويترجم انخفاض النقد الأجنبي إلى مزيد من تدهور قيمة العملة التي سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر إلى نحو 7.8477 دولارًا مدفوعة بالقلق من تورط أنقرة في الصراع الدائر الآن بين أرمينيا وأذربيجان بإجمالي تراجع خلال العام الحالي نسبته 24%.
وينعكس انخفاض الليرة التركية على ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت نسبتها خلال العام الجاري 11.77%
