قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، إن الجيش وافق على خطوة نادرة بخفض ميزانيته الضخمة لمدة عام وذلك للمساعدة في التخفيف من "الوضع الاقتصادي الحرج" للبلاد.

وتوصلت باكستان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، باقتراض ستة مليارات دولار لكن في المقابل من المتوقع أن تفرض إسلام آباد إجراءات لكبح معدلات العجز المتضخمة في الميزانية وميزان المعاملات الجارية من أجل الحصول على هذا المال.

وقال صندوق النقد الدولي، إن العجز الأولي للميزانية يجب ينخفض لما يعادل خمسة مليارات دولار لكن الحكام المدنيين السابقين نادرًا ما تجرأوا على خفض الإنفاق الدفاعي خوفًا من إثارة التوتر مع الجيش.

ومن المقرر أن يعلن وزير المالية الباكستاني عبد الحفيظ شيخ، في 11 يونيو، خطط الإنفاق للعام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو.

ووفق النظام المطور في باكستان يتعين على الحكومة الاتحادية تسليم أكثر من نصف ميزانيتها للأقاليم وغالبًا ما تذهب البقية في خدمة الدين والميزانية الكبيرة للجيش.

وأعرب خان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على "تويتر"، عن تثمينه للجيش لمبادرته الطوعية غير المسبوقة للخفض القاسي في الإنفاق الدفاعي للعام المالي الجديد بسبب "الوضع الاقتصادي الحرج" للبلاد.

وأضاف أن هذه الخطوة ستتيح إنفاق المال في تطوير المناطق القبلية المتاخمة لأفغانستان والتي ما تزال تتعافى من أكثر من عقد من تمرد لمتشددين وإقليم بلوخستان الذي أنهكه العنف.

ورفعت الحكومة السابقة الإنفاق العسكري بنسبة 20% لتصل إلى 1.1 مليار دولار لكن يبدو أن الجيش تخطى هذا الرقم في خضم توترات احتدمت مع الخصم اللدود الهند.

ولم يكشف خان عن حجم الخفض في الإنفاق الدفاعي.

وقال متحدث عسكري إن "الخفض الطوعي" في ميزانية الدفاع لمدة عام لن يكون على حساب الأمن.

واضاف في منشور على تويتر "علينا (البقاء) متأهبين للرد على كافة التهديدات".

وتملك باكستان أحد أكبر الجيوش بالعالم لكن المنتقدين يقولون إن إنفاق الجيش غير ضروري ويعوق البلاد في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم. وتتجاوز نسبة الأمية بين مواطني باكستان 40%.