قضت محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك، بتخفيف الحُكم الصادر على موظف سابق، كان يعمل بالشؤون الإسلامية وإمامًا لأحد المساجد بالمنطقة، وتخفيض الحُكم الصادر عليه من المحكمة الجزائية إلى ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 55 ألف ريال تودع بالخزينة العامة للدولة.
جاء ذلك لقيامه بالاحتيال المالي وخيانة الأمانة وتشويه سمعة القضاء الشرعي والقضاة، إضافة إلى سجنه سنتين في الحق الخاص تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه بالحق العام.
وفي التفاصيل، التي حصلت عليها "الوئام"، فإن الموظف كان أحد منسوبي الشؤون الإسلامية، واستطاع أن يتحايل على مواطن وإيهامه بأن القضاة بالمحاكم يأخذون الرشاوى، وأن قضيته المنظورة مع زوجته "فسخ عقد نكاح" داخل الأحوال الشخصية، يستطيع حلها، وأنه تربطه علاقة قوية مع القاضي وبإمكانه مساعدته لحل هذه المشكلة بشرط توفير المال في أسرع وقت.
وتقدم المواطن بشكوى رسمية للجهات المعنية، وقُبض على الموظف مُتلبساً بالجرم أثناء استلامه مبلغ 24000 ريال، واعترف عند القاضي وأقر بأن خطأه كبير وجسيم.
وثبت لدى المحكمة إدانته بالاحتيال المالي وتشويه سمعة القضاء الشرعي وقضاة هذا البلد واتهامهم الكاذب بقيامهم بأخذ الرشوة المحرمة.