رغد الحربي - الوئام:

كشفت جولة ميدانية لـ "الوئام" عن عدم رضا عدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من العقوبات التي تفرضها "إجادة" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضح عدد من المستثمرين أن سبب عدم الرضا ، هو عدم تقيد موظفي "إجادة" بما أعلنته الوزارة في وقت سابق عن أنه لابد من الإشعار أولا قبل فرض العقوبة على المنشأة المخالفة.

وأكد المستثمرون أن اللائحة تنص على أنه لا يتم فرض العقوبة عند أول مخالفة ، ثم يتم التنبيه على صاحب المنشأة لعدم العودة إلى ارتكابها مرة أخرى، وهو ما لم يتم ملامسته من قبل موظفي "إجادة".

غرامة 500 ريال

عبدالرحمن القحطاني مستثمر تحدث لـ "الوئام"، مطالبا بمراجعة الغرامات وهيكلتها، مستشهدا بقصة عامل حصل على غرامة 500 ريال بسبب عدم وجود الشعار على اللبس الموحد.

وأكد ضرورة أن يكون هناك تنبيها فقط قبل تطبيق الغرامة، كما يجب أن يعاد النظر في مسألة طريقة التطبيق.

وقال إن بعض موظفي "إجادة" لا يعملون بالشكل الصحيح ويقومون بالتنفيذ بأسرع وقت وذلك للحصول على العمولة والنسبة بناء على تصريح وزير البلديات في برنامج "سقراط" والمفترض أن تكون الغرامات بالحد الأدنى، إلا أن الموظفين يضعون المخالفات بالحد الأعلى.

وأشار إلى أنّه لا يوجد جهة مستقلة عن "إجادة" يتم رفع تلك الاعتراضات لها ومراجعتها وتقوم بمعاقبة الموظف الذي يثبت أنّه لم يتخذ الطريقة الصحيحة وتتخذ معه الإجراءات الازمة.

واختتم حديثه، قائلاً: "أدعو المسؤولين لاتخاذ خطوات عملية تحفظ بقايا سوق يعاني وشباب تعرضوا لخسائر، وأرهقتهم التمويلات والالتزامات، ما سبب تعثر للبعض وإيقاف خدمات وقد يصل إلى انهيار أسرهم".

سلامة المستهلك

وأوضح نايف المحمدي: "من خلال الممارسات التي تقوم بها إجادة نرى أنها خرجت من كونها شريك ومُساند لأصحاب الأعمال لغاية سامية وهي سلامة المستهلك إلى أنها أصبحت عقبة، وبالتأكيد لا أتكلم عن أي مخالفة تؤثر على سلامة المستهلك فهذا مما لاشك فيه أن الكل يقف معه، ولكن أتكلم عن إجراءات، وبعضها ليست موجودة في لائحة المخالفات البلدية".

وذكر مثالاً "مخالفة عدم وجود شهادة صحية للموظف، وبالتأكيد نتشارك مع الأمانة في أهمية وجودها حيث لا يتم إصدارها إلا بعد فحص الموظف من الأمراض المعدية وغير ذلك، ولكن كون (إجادة) تشترط وجود شهادة من نفس المدينة التي يتواجد فيها المحل التجاري فهذا غير موجود في النظام، ونعتبره تعنت في تطبيق النظام ما يؤثر سلباً على تسهيل الأعمال".

وتابع: "حصل معنا أكثر من مرة أن يقوم المراقب بإيقاع مخالفة عنوانها (عدم وجود شهادة صحية) بينما الشهادة موجودة ومعتمدة من بلدية أخرى تابعة لنفس وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وطالب بحل مشكلة الشهادة الصحية، قائلاً: "نرى أن يُكتفى بوجود شهادة صحية صادرة من أي بلدية في المملكة، كما نرى ضرورة تفعيل المبادرة التي أعلن عنها معالي وزير الشؤون البلدية التنبيه أولا" .

مخالفة بدون لفت نظر

من جانبه قال حسين آل راقع: "من المفترض أن يكون هناك أنظمة واضحة وليس اختراعات في كل زيارة يقوم بها موظف "إجادة" ويبحث عن أي شيء حتى يعطيك مخالفة وبدون أي لفت نظر أو إنذار، من المفترض البدء في إنذار أو لفت نظر لإصلاح المخالفة خلال مدة معينة أولا ثم يبدأ في تطبيق المخالفة كما أن بعض الغرامات ليست بمستوى المخالفة ولا يوجد أي تنبيه زيارة سريعة فقط ترصد لبعض الأخطاء البسيطة التي تكون غرامتها عالية، الهدف من "إجادة" هي التحسين وليس التصيد".

وطالب بأن يكون هناك زيارة أولية توضيح لكل المخالفات والقيام بجولات تثقيفية وليست من أول زيارة توقع المخالفات ويكون هناك حد لها واضح.

تكرار الزيارات

وأكد مهدي الظامري: "أبرز المشاكل عدم التزامهم بلائحة الاشتراطات ورصد المخالفات دون التنبيه عليها حسب قرار مجلس الوزراء وفي حالة الاعتراض لا يتم إعادة النظر فيها بل يتم اعتمادها، أنا لدي 5 عمالة جدد ويحملون كروت صحية من منطقة (رابغ) يتم مخالفتهم في الزيارة الأولى 2000 والزيارة الثانية 4000 والزيارة الثالثة 8000 أثقلت كاهلي ولايوجد أي مخالفة نظافة وتوقيت زيارتهم لي متقارب ومتكرر في وقت قصير جداً".

وأضاف: "في إحدى المرات أخبرني المراقب أنه مرسول من جنوب جدة إلى موقعي فقط لزيارتي حيث كانت الزيارة في أول يوم عمل بعد إغلاق دام 3 أشهر وتمت مخالفتي 11000 ريال في ذلك اليوم، ولا يتم التنبيه، فقط يتم التصوير وبكل بساطة يخبرني بأنك ستحصل على رابط من خلاله تعترض وفي الأساس لايتم قبول أي اعتراض".

وأكد أنه من المفترض أن تكون الزيارات مجدولة في أوقات محددة وهذه الآلية يتم اتخاذها من وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي الجهة المنظمة للأسواق التجارية، ونرجو أن تكون هناك لائحة محددة كي نلتزم بها نحن كمستثمرين و "إجادة" كجهة رقابية ولا تكون حسب مزاجية المراقب وتكون المخالفات حسب حجم المنشأة ونشاطها.

غياب المعايير

فهد العلي قال: "إجادة أشبه بـ كورونا تدمر السوق، اللي يحصل يأتي المراقب ويقوم بأخذ العديد من الصور ومن ثم يقوم برصد المخالفات دون تنبية أولي".

وأضاف: "لا يوجد معايير للمخالفات والزيارات وبالتالي يكون هناك خسارة على الاقتصاد الوطني وضرر على أصحاب المنشآت وتدمير للسوق، ولا بد أن يكون هناك تدخل من قبل وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية للحفاظ على النمو الاقتصادي".