فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي رفضه الاستقالة أمس السبت، كشفت مصادر موثوقة أن هناك مخاوف من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات بما يسمح لخلايا تنظيم داعش الإرهابي النائمة، تنفيذ مخططات جديدة تشعل فتيل الحرب الطائفية.

وقالت المصادر إن عبدالمهدي رفض التعامل مع نصائح بتقديم استقالته من منصبه، مؤكدة أنه أبلغ الجهات التي نصحته بالاستقالة بأنه لن يغادر منصبه مهما كلف الأمر، إذ اعتبر أن ما يجري مؤامرة تستهدف الوحدة الوطنية وحكومته بشكل أساسي.

والتقى 100 من ممثلي المتظاهرين أمس، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي داخل مقر البرلمان وقدموا له مطالبهم، في محاولة لتهدئة الانتفاضة التي تفجرت الثلاثاء الماضي، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وإيقاف التدخلات الإيرانية، فيما بحث النواب خلال جلسة طارئة مطالب المحتجين.

من جهة أخرى، كشفت مصادر عراقية معلومات مفادها أن مساعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري وصل إلى بغداد الليلة قبل الماضية برفقة قادة أمنيين، وأنشأ غرفة عمليات داخل قاعدة عسكرية لميليشيا الحشد الشعبي، لمتابعة تطورات الأحداث، طالباً من قيادات الحشد تعزيز حراساتها على جميع معسكراته.

وأكدت المصادر أن مساعد قاسم سليماني عقد صباح أمس اجتماعاً طارئاً مع قادة جهاز استخبارات الحشد طالباً منهم معرفة الجهات التي تستهدف إيران في مظاهرات بغداد، ووضع خطة أمنية محكمة لمعرفة تفاصيل المخططات التي أعدت للتحريض على الدور الإيراني في العراق.

واعتبر مراقبون تحدثوا للصحيفة، أن مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة الحكومة، يمكن أن تغير المعادلة على الأرض فإما أن تزيد من زخم الحركة الاحتجاجية المطالبة بذلك، رغم رفض المتظاهرين لأي عملية تسييس للحراك، وإما أن يحول المواجهة من الساحة الشعبية إلى الساحة السياسية.