ماذا يريدون من المملكة ؟ ولماذا يشككون ويتعرضون لقضائها الشامخ إذا ما تصدى بالشريعة والقانون لأي محاولة من محاولات النيل من نظامها  ورموزها وقادتها؟..

لقد تعجبت كثيراً وأنا أتابع ما تبثه بعض الأقلام المأجورة من سموم عن طريق وسائل الإعلام الغربية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، تحاول الاصطياد فى الماء العكر، تؤلب وتحرض بمزاعم وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان، تدعي إثماً وبهتاناً بأن هناك تعذيب بالسجون، لبعض الموقوفين والموقوفات على خلفية قضايا سياسية، متجاهلة ما يتمتع به قضاء المملكة  من استقلال تام، كفله النظام الأساسى للحكم وما تبعه من أنظمة أخرى وقوانين تتعلق بتنفيذ شرع الله وحماية حقوق الإنسان.

لقد أحسنت النيابة العامة صنعا بعدم الصمت على ما يتردد من إدعاءات لا أساس لها فى الواقع، وسارعت بتفنيد ما أشيع عن إحدى الموقوفات بأنها تعرضت لتعذيب، وجاء التكذيب بالحقائق والمباشرة على أرض الواقع، وكما جاء في بيان النيابة العامة "تم التحقيق واتخاذ الإجراءات، ولم يثبت للنيابة حدوث ذلك".

الغريب أن إدعاءات المحرضين والحسابات الوهمية التي تدار من الخارج، وبعض المغردين ممن يفتقدون الحس الوطني، والمنجرفين وراءهم؛ يعتقدون خطأ أن ما تتمتع به المملكة من حرية الرأي والتعبير قد يتيح لهم الإساءة إلى الوطن ، متناسين أن للحرية مسؤولية دينية واجتماعية تحتم عليهم أولاً تقوى الله ثم حماية الوطن من مكائد أعدائه.

ولهؤلاء أقول أن الحرية المسؤولة التى تنادي بها وتسعى لنشرها رؤية 2030 لا تعنى مطلقاً استغلال العنصر النسائي لاستدرار التعاطف وإثارة البلبلة والتحريض على الإساءة للوطن ولوزارة الداخلية والمؤسسات القضائية والحقوقية ولأي جهاز أو مؤسسة بالدولة.

إن تجنيد النساء والتغرير بالفتيات ، بأي وسيلة ؛ للإخلال بالأمن وزعزعة إستقرار البلاد ـ ولو بالكلمة ـ ، أمر لا يقبله أي سعودى غيور على بلاده ، مخلص لقادته ، يرفض استثمار أخته أو أمه أو أي امراة فى عائلته كأداة ضد الوطن وتدمير و نسف مكتسباته وتشويه صورته ومكانته فى عيون العالم.

الحرية لا تعنى أن نتواصل ونتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للبلاد ، ولا تعنى أيضا تجنيد أشخاص  فى جهات حكومية " حساسة " للحصول على معلومات  ووثائق رسمية يتم تسريبها للإضرار بالمصالح العليا للوطن، كما أنها لا تعني تقديم الدعم المادي والمعنوي لعناصر معادية فى الخارج ، والقيام بتنسيق الأدوار ، وغيرها من الجرائم الموجبة للتوقيف، والمؤثمة شرعاً وقانوناً. فمن يقدم على مثل هذه الممارسات لابد من محاسبته أمام المحكمة المختصة رجلاً كان أو امرأة ، وله كل ضمانات المحاكمة العادلة.

إن ما تقوم به النيابة العامة من واجب ، لا ينبع فقط من رسالتها السامية ، وإنما من العمل على تحقيق عدالة السماء وتنفيذ شرع الله ، وهو ما يسعى إليه أيضاً جميع العاملين بالمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ، التى  أشادت بها الأمم المتحدة مؤخراً ؛ لما تتضمنه من آليات وإجراءات تصون الحريات وتحمي حقوق كل سعودى وسعودية فى الداخل والخارج، وبما يتسق مع النظام العالمى لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية.

ولكن وعلى ما يبدو فإن الذين  يتشدقون بحقوق الإنسان ، ويتاجرون بالشعارات ، لا يعيشون معنا ، ولا يعلمون أن هناك  هيئة وجمعية وطنية لحقوق الإنسان ، لهما لجان ومكاتب بالسجون ، تقوم بجولات وتلتقي بالنزلاء والموقوفين ، وتدون ما لديهم من ملاحظات وتعمل على إزالتها فورا إن وجدت.. ولا يعلمون أيضا أن أهداف رؤية 2030 تكفل للمرأة كل حقوقها السياسية ما لم تضر بمصالح البلاد.

القضاء فى المملكة يا سادة ،لا يخشى إلا الله ، ويكفل للمتهمين والموقوفين جميع الضمانات  والإجراءات اللازمة لمحاكمة عادلة ، ويمنح المتهم حق الاعتراض على ما يصدر ضده من أحكام، وإذا ما أودع السجن وتعرض لأي إيذاء سيجد النيابة العامة فى ظهره ، بما تتخذه من إجراءات تضمن رصد أي تجاوزات ، وبما تقوم به من جولات تفقدية رقابية وتفتيشية وإشرافية ؛ للتأكد من عدم انتهاك القانون وحسن المعاملة سواء كان ذلك فى سجون الرجال أو فى الأماكن المخصصة لتوقيف النساء ، وجميعهم يتمتع بحق الاتصال والزيارة كما تؤكد النيابة العامة.

أعداء المملكة.. ومن تسعون للتغرير بشبابها وفتياتها، لإعاقة تقدمهم ، ثقوا أن هناك إرادة سياسية، أخذت على نفسها عهداً وميثاقاً بأن تسعى جاهدة لتحقيق كل ما من شأنه رفاهية الإنسان السعودي وإعادة صياغة تفكيره وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته ، فابحثوا إذن عن وسيلة أو لعبة أخرى ، لأن هذه الألاعيب المكشوفة لن تنطلي على شعب قرر أن ينهض ويتقدم.