قطرية لاجئة ببريطانيا: أشعر بالخطر… نظام تميم يهددني برغم وجود في لندن

دعت الناشطة القطرية عائشة القحطاني التي أثار فرارها من بلادها ضجة كبرى في الدوحة، إلى تأسيس دولة المواطنة التي تغير وضع النساء اللائي تقول إنهن يعاملن مثل "قاصرات" واللواتي يتعرض للعنف الممنهج دون حماية قانونية.

واشتهرت الشابة القطرية الهاربة في البداية، بكنية "سلفادور" على تويتر، وأنشأت حساباً خصصته لكشف حقيقة وضع المرأة في قطر، والحريات العامة في بلادها، قبل أن تنجح في الهروب إلى بريطانيا والحصول على اللجوء إليها.

وفي حوار مع قناة الحرة، أمس الخميس، تحدثت الشابة عائشة القحطاني، عن سيرتها وقصة هروبها إلى لندن: "سلفادور هي عائشة القحطاني، قطرية، محبة لوطني، ولكن أمضيت 22 سنة تحت القوانين القامعة للمرأة في قطر، والتي تعطي كل التفويض لذكر العائلة، القوانين التي تدهس المعنفات وتكرههن على التنازل عن حقوقهن، أقف هنا بعد أن نجوت بذاتي من كل ذلك، لأتحدث عن تجربتي وتجربة غيري من النساء".

وقالت الناشطة القطرية الشابة لبرنامج "كلمة حق" على قناة الحرة، إن "ذلك النزاع المستمر مع العقل الجمعي الذكوري الذي دائماً ما ينتج عنه للأسف، عنف نفسي وجسدي ولفظي مستمر من قبل من أمنوا العقوبة بسبب تساهل القوانين مع العنف ضد المرأة".

وأضافت كل ما في الأمر أنه نزاع مستمر حقاً حتى أخرج من قطر وأنجو بذاتي بسبب القوانين.

ورفضت القحطاني الدخول في تفاصيل رحلة هروبها إلى لندن "لأسباب أمنية".

وأردفت أنه "باستطاعتنا تقسيم أسباب هروب الفتيات إلى سببين رئيسيين هما القانون والعنصر الاجتماعي والسياسي".

وأوضحت أنه "لا يوجد قانون صارم وواضح يجرم العنف، والمراكز المعنية بحماية المرأة غير مفعلة".

وأضافت على سبيل المثال مركز أمان في قطر الذي يعد بالكثير ولكن لا ينفذ شيئاً على الإطلاق، مشيرة إلى هذا المركز وغيره من المؤسسات المعنية بحماية المرأة تتبع ذلك التفكير المحافظ الذي بطبعه يهتم بالسمعة أكثر من أي شيء آخر ويتستر على الجرائم ضد المرأة".

وأوضحت رداً على سؤال عن شعورها بالأمان في لندن، أنها  تشعر بالخطر والتهديد الذي لا يزال موجوداً" وأنها ملتزمة "بالحيطة والحذر، رغم توفير بريطانيا للحماية المطلوبة بعد حصولها على حق اللجوء فيها.

وبسؤالها عن القطرية والحقوق التي لا يُمكنها التمتع بها، شددت الشابة الهاربة، على حرمان المرأة في قطر "من الحماية ضد العنف والتعنيف، ومن حق الملكية، والحق في التنقل الحر ورفع القيود على الحركة السفر، ورفع الوصاية عليها في المعاملات القانونية المختلفة، والحرمان من حق حضانة الأطفال" وهي الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور، والنص الديني في قطر، ولكن المرأة محرومة منها دون تبرير أو تفسير في الدوحة.

وشددت اللاجئة القطرية، أن وضع المرأة في بلادها، لن يتطور إذا استمرت الحكومة في التمسك، بسياساتها ورفضت دولة المواطنة، التي تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين مواطنيها، نساءً ورجالاً.