مخطط «إخواني» خبيث بتمويل قطري وتركي للإنقلاب على نجاح الثورة السودانية

من جديد يحاول تنظيم الاخوان المسلمون الارهابي نشر الفوضى والوقيعة بين السودانيين لتعطيل التسوية السياسية بين المكونات السودانية، لأنها ستقصيه من المشهد السياسي تماماً في ظل حالة الكراهية الشعبية للحركة الإسلامية السياسية.

وبحسب التفاصيل فإن التنظيم الاخواني لجأ للشائعات والدعوات المفخخة لمحاولة الوقيعة بين الأجهزة الأمنية السودانية وإثارة القلاقل وذلك ضمن مخطط كبير وبتمويل قطري خالص مادي واعلامي عن طريق قناة الجزيرة لجر البلاد إلى مستنقع الحرب.

وتأتي محاولات الإخوان للوقيعة بين الأجهزة النظامية، بعد فشل مساعيهم في تعطيل عملية الوفاق السياسي في السودان، والتي مضت بخلاف مخططاتهم الخبيثة؛ حيث وقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفاقاً سياسياً يمهد لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.

ويرى محللون سياسيون أن الحركة الإسلامية السياسية التي يتزعمها الرئيس المعزول عمر البشير، تسعى لإشعال الحرب حتى يتسنى عدم محاسبة رموزها على الجرائم التي ارتكبوها بحق السودانيين طوال 3 عقود قضوها في سدة الحكم.

ومنذ توقيع الاتفاق السياسي، نشط التنظيم الإرهابي في الترويج للشائعات بمنصات وسائط التواصل الاجتماعي عبر عناصرهم المعروفين محلياً بـ"الجداد الإلكتروني" في محاولة يائسة لضرب علاقة المكونات الأمنية في البلاد إضافة لكثير من الوقائع خلال الفترة القليلة الماضية.

كما قام تنظيم الإخوان بزرع الفتنة بين الجيش والدعم السريع من جهة، وخلق حالة عداء بين الشعب والقوات النظامية من جهة أخرى، حتى يسهل لها الانقضاض على الثورة الشعبية والعودة إلى المشهد السياسي مجدداً.

فعناصر التنظيم سيحاولون بكل جهدهم من أجل الحفاظ على مصالحهم التي بنوها خلال 3 عقود ماضية، فمن الطبيعي أن يعملوا على زرع الفتنة واللعب على التناقضات.

حيث صار التنظيم يعمل في الظلام لإجهاض الثورة وتشكيل خطر على المجلس العسكري نفسه قبل قوى الحرية والتغيير ولاتزال أغلبية قيادات الحركة الإسلامية مطلقي السراح ويديرون استثماراتهم ومتحكمين في الشركات الكبرى ومفاصل الحكم في الوزارات والولايات الإقليمية، فهذا وضع مريح ومثالي ما كان يجب أن يجدوه بعد عزلهم من الحكم.

فالهم الأول للإخوان هو الوجود في السلطة، بغض النظر عن مآلات ذلك على السودان، فمن الطبيعي أن يثيروا القلاقل والفتن بين مؤسسات الدولة الأمنية المختلفة، سواء الجيش أو الدعم السريع أو الشرطة، فهم لا يمكن أن يعيشوا إلا بالسيطرة على مفاصل الدولة والفساد.

على الجانب الاخر لم تنفذ تركيا معظم الوعود التي كانت وقد قطعتها في السابق مع نظام البشير باستثناء البدء في تهيئة جزيرة سواكن التي تضمن الاتفاق حولها مع البشير بنودا سرّية، دفعت العديد إلى الاعتقاد بأن الغرض منها قد يكون بناء قاعدة عسكرية في قلب المنطقة العربية.

ويرى مراقبون أن نوايا أنقرة في اللعب على الثغرات التي قد تطرأ لاحقا بين أقطاب السلطة الجديدة، لن تتحقق خاصة وأن هناك حالة رفض عامة للتوجهات التركية الداعمة لتيار الإسلام السياسي الذي كلف السودان الكثير.

ومع كل ذلك تحاول تركيا جاهدة عقد صلات مع السلطة الانتقالية الجديدة في السودان، بعد أن كانت أحد أبرز الداعمين لنظام الرئيس المعزول وتقول أوساط سياسية إن أنقرة التي فقد نفوذها بريقه في السودان بانهيار نظام البشير تسعى إلى إحداث اختراق مراهنة على اللعب على ثنائية المدنيين والعسكر المضطرة للتعايش في السلطة خلال الفترة الانتقالية بالنظر للاختلافات الجوهرية بين الجانبين.

وتدرك أنقرة أن السلطة الجديدة في السودان ستركز اهتمامها خلال الثلاث سنوات من حكمها على ترتيب الأوضاع الداخلية، بما يشمل القيام بإصلاحات جوهرية لاقتصاد البلاد المنهار، وإحلال السلام في مناطق النزاع والتهيئة لتحول سياسي في البلاد، وبالتالي فإن هذه السلطة ليست في وارد الانخراط في أي أحلاف إقليمية قد تشغلها عن الوضع الداخلي الحساس.

وفي ظل هكذا وضعية فإن تركيا ترى أن الأفضل هو فتح قنوات تواصل مع هذه السلطة ومحاولة كسب ثقتها، وهو أمر على ما يبدو لن يكون سهلا لجهة الخلفية الفكرية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وأيضا المخاوف من أن فتح الأبواب مجددا أمام أنقرة قد تستفيد منه المنظومة القديمة التي لا تزال تسيطر على العديد من مفاصل الدولة.

وكانت أنقرة سباقة أمس الجمعة في الكشف عن وفدها الذي سيشارك في حفل التوقيع على الوثيقة الدستورية الذي يمهد لإعلان عهد جديد في السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود جاويش أغلو سيقوم اليوم السبت بزيارة رسمية إلى الخرطوم لحضور مراسم توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ووفق البيان سيلتقي وزير الخارجية التركي خلال الزيارة بمسؤولين سودانيين، وأيضا ممثلي دول أخرى من الحضور في حفل التوقيع.

ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيي، ومن المرجح أن يحضره الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي وعدد من القادة الأفارقة بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي لعبت بلاده دورا محوريا في توصل فرقاء السودان إلى اتفاق بشأن إدارة الفترة الانتقالية.