أظهر تقرير حديث لـ البنك المركزي السعودي، نمو الإقراض إلى القطاع الخاص بنسبة 12.5% بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع الشهر المماثل من 2021 إلى 2.29 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أنه على أساس شهري، فقد سجل الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص تراجعا طفيفا بثلاثة أعشار في المئة، لافتا أنه بالنظر إلى التمويل العقاري الجديد الممنوح من المصارف للأفراد، فقد تراجع بنحو 50% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي إلى نحو 6.4 مليار ريال.

وأشار التقرير أنه على أساس شهري فقد تراجع بنحو 14%، وانتقالا إلى صافي موجودات "ساما"، الأجنبية، فقد تراجع 0.5% بنهاية ديسمبر على أساس سنوي إلى 1.652 تريليون ريال، أما على أساس شهري فقد بلغ التراجع 2.7%