قرر فريق التحكيم التابع لمنظمة لاتجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية، أن إجراءات المملكة العربية السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية بموجب قواعد المنظمة ولم يجد دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي المملكة.

وأضاف القرار أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.

وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية وفريق التحكيم ولم يجد أنا من تلك الحالات والادعاءات بقرصنة حقوق البث تقع داخل الأراضي السعودية.

وأكدت الهيئة السعودة للملكية الفكرية أن المملكة توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، ولم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.