ودائع حكومة قطر تفقد 8.7 مليار دولار

شهدت ودائع القطاع العام القطري تراجعا حادا خلال أبريل الماضي على أساس سنوي، بعدما دفعت الحاجة الملحة من جانب الحكومة إلى السيولة المالية، بالتزامن مع تراجع الإيرادات في بعض القطاعات، وتباطئها في قطاعات أخرى.

وبحسب بيانات رسمية صادرة، الأحد، عن مصرف قطر المركزي، تراجعت ودائع القطاع العام القطري بنحو 31.6 مليار ريال (8.68 مليارات دولار أمريكي) في الفترة بين أبريل 2019، والفترة المقابلة من 2018.

ووفق أرقام مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، نحو 272.202 مليار ريال قطري (74.82 مليار دولار أمريكي).

بينما بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية أبريل/نيسان 2018، نحو 303.812 مليار ريال قطري (83.5 مليار دولار أمريكي).

وبسبب نقص السيولة، عززت قطر خلال 2018 من توجهها نحو أدوات الدين (سندات، صكوك، أذونات)، إضافة إلى الاقتراض المباشر لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.

وشهد شهر أبريل 2018 قيام قطر، وعبر البنك المركزي بإصدار أكبر سندات دولية في تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار، لم تفصح عن قنوات إنفاقها.

بينما في نهاية مارس 2019، أصدرت حكومة قطر من خلال وزارة المالية، سندات في الأسواق الدولية بقيمة 12 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له خلال مارس 2018، إن 40 مليار دولار أمريكي نزحت من قطر منذ قرار المقاطعة العربية في يونيو 2017.