قالت النيابة العامة إن إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية محظور على الموظّف العام حتى بعد انتهاء خدمته.
وأضافت النيابة عبر حسابها في منصة إكس (تويتر سابقا) أنه يُقصد بالوثائق السرية؛ الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
