تعتبر السوق المالية السعودية - تداول – من بين الأسواق المالية الموثوقة على مستوى العالم والتي تقدم خدماتها للشركات والمستثمرين الدوليين والإقليميين بما يخدم اقتصاد المملكة ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي سبيل ذلك وضعت الدولة العديد من التشريعات والأنظمة والضوابط التي تشجع على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع نسبة التملك للمستثمرين الأجانب.

كما تحتل المملكة المرتبة الخامسة على مستوى العالم بحسب الوزن النسبي في مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بنهاية فبراير 2023 بعد بلوغ وزنها في المؤشر 4.19%.

ممكنات نجاح السوق المالية

ومنذ سنوات استحدثت السوق المالية عددًا من الإجراءات التي تساهم في جذب المستثمرين الأجانب وتسهيل إجراءات الاستثمار في السوق السعودية من خلال ما يلي:

• فتحت تداول السعودية أبوابها أمام المستثمرين الأجانب بشكل مباشر اعتبارًا من 2015.

• كما انضمت المملكة إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019.

• سمحت السعودية للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.

• الموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، لتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدَين المحلي.

• اعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين.

• تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.
نسبة نمو الشركات المدرجة

وتعد تداول أكبر سوق مالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها ثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة وواحدة من أكبر الأسواق المالية من بين الـ 67 سوقًا الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات.

وتعكس الأرقام والإحصائيات بما لا يدع مجالًا للشك قوة سوق الأسهم السعودية وقدرتها على جذب المستثمرين، وتحقيق مؤشرات ربحية عالية، وقد زاد عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 230 شركة في الربع الثالث 2023م، بزيادة قدرها 6%، مقارنة مع 217 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022م.

أما عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) فقد بلغ 67 شركة مدرجة في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة مع 38 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022م، وبزيادة قدرها 76%.

وشهد العام الحالي طرح 4 شركات في السوق الموازية فيما لا يزال 41 طلبًا تحت الدراسة بينما تدرس السوق الرئيسية طلبات 4 شركات جديدة لدخول التداول للمرة الأولى.

وهذه الزيادة تعكس بجلاء قدرة السوق على جذب شركات جديدة والتوسع في الاكتتابات سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية التي تعد مرحلة تمهيدية مهمة للاكتتابات في سوق الأسهم.

ملكية الأجانب للأسهم في السوق السعودية

سمحت المملكة بزيادة نسبة الأجانب في السوق المالية السعودية اعتبارًا من 2015، ليتحول السوق منذ ذلك التاريخ إلى أحد أهم الأسواق الناشئة التي تجذب المستثمرين الأجانب، ومع انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019، زادت نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب الذين أصبحوا يشاركون بنسبة تتجاوز 17% من التداولات اليومية.

وشهدت السنوات الخمس الأخيرة قفزات متتالية فيما يخص ملكية الأجانب في سوق الأسهم الرئيسية ، حيث تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال منذ عام 2018 وحتى عام 2022.

كما قفزت ملكية الأجانب في السوق إلى حوالي 347 مليار ريال في بنهاية عام 2022، بما يعادل 14.2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسة، مقارنة مع حوالي 86.86 مليار ريال عام 2018 .

وفي الربع الثالث من العام الجاري 2023، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 290.07 مليار ريال بالمقارنة مع 280.24 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، بزيادة تقدر بنحو 10 مليارات ريال بما يُعادل ارتفاعاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

الصناديق الاستثمارية تحقق أرقامًا تريخية

أما على صعيد الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة فقد سجلت رقماً قياسياً يُعد الأعلى في تاريخ سوق الأسهم السعودية، حيث وصل عددها إلى 1209 صناديق استثمارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 890 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 35.8% على أساس سنوي.

وبلغ عدد الصناديق العامة 283 صندوقاً، في الربع الثالث من العام الحالي ذلك مقارنة مع 253 صندوقاً في نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 926 صندوقاً، في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 637 صندوقاً خاصاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

وللمرة الأولى في تاريخ سوق الأسهم السعودية قفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى أكثر من 1.126 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقابل 677.4 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 66%.

وتركزت النسبة الأكبر من المشتركين في صناديق الاستثمار العقاري العامة والخاصة بنسبة 55 % و71% على التوالي، ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة القطاع العقاري في السعودية.