أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الأحد، عن صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوةٍ تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكلٍ عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وقال البنك المركزي في بيان لها اليوم، إن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) تضمنت تعريف نشاط الدفع الآجل، بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
اقرأ أيضًا: أكثر من 43 ألف متدرب بـ”التدريب التقني” في الفصل الثاني
وأوضح البنك المركزي في بيانه، أن القواعد تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
وأشار إلى أن القواعد قضت بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي؛ كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية. كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.
هذا وطرح البنك المركزي السعودي، في وقت سابق، مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة.
وتمّت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.