يعكس قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار السماح للشركات الزراعية الكبرى وكبار المزارعين بزراعة القمح حرص المملكة على تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

كما يسهم قرار مجلس الوزراء الذي تضمن النص على التوسع في التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، بعيدًا عن الأعلاف المعمرة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وتشكل هدرًا واستنزافًا للموارد المائية.

ويساعد التزام الدولة بشراء القمح المحلي بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن سنويًا وبأسعار تنافسية في تعزيز القطاع الزراعي السعودي وضمان تحقيق الأمن الغذائي.

إن زيادة الإنتاج المحلي من القمح لن تحقق الأمن الغذائي بمفردها ما لم يتم وقف هدر الغذاء الذي يعادل نحو 30% من الاستهلاك على الأقل، حيث تستهدف المملكة تقليص الفاقد والحد من هدر الغذاء وصولًا إلى 10% بحلول 2030.

كما أن القطاع الخاص لديه فرص للاستثمار الزراعي خارج المملكة في دول تحقق ميزة نسبية، حيث توفر المملكة لهم إمكانية الحصول على تمويل عبر صندوق التنمية الزراعية كما تشتري الدولة منتجاتهم عبر الهيئة العامة للأمن الغذائي.

إن تحقيق الأمن الغذائي هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمستهلك والقطاع الخاص الزراعي، وعلى كل طرف منهم مسؤولية يجب القيام بها، فالحكومة تدرس الاحتياجات وتضع الخطط اللازمة لزيادة الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمستهلك يجب أن يرشد استهلاكه ويحد من الهدر الغذائي، أما القطاع الخاص الزراعي فعليه البحث عن التقنيات والوسائل التي تساعد في زيادة الإنتاج والبحث عن الفرص البديلة للاستثمار في الخارج.

إقرأ أيضًا:

“البيئة”: قرار مجلس الوزراء بالسماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية