قطعت السعودية شوطًا كبيرًا في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز تكامل الاقتصاد الرقمي والتصنيع، ضمن رؤية السعودية 2030 وأعلنت المملكة عن تأسيس هيئة الحكومة الرقمية التي بدورها أطلقت العديد من المبادرات والمؤشرات التي من أهمها مقياس التحول الرقمي الذي يساعد على تمكين الجهات الحكومية من التحول الرقمي حيث تمكنت 88 جهة حكومية حتى الآن من الوصول لمرحلتي الإبداع والتكامل الرقمي.

وتنتهج المملكة سياسة متكاملة في التحول نحو الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص على حد سواء، مكنتها لأن تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم ضمن مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من البنك الدولي، والرابعة عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية، والثانية من حيث إتاحة الطيف الترددي.

ممكنات نجاح الاقتصاد الرقمي
وتمتلك السعودية العديد من المقومات والممكنات التي تساعد في نجاح ونمو الاقتصاد الرقمي من بينها ما يلي:
• تركيز رؤية السعودية 2030 على التحول الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتعزيز نمو القطاع غير النفطي وبالتالي فإن الاقتصاد الرقمي في مكانة الصدارة من هذه الرؤية.
• البنية التحتية الرقمية حيث تقدمت المملكة في مؤشر وصول الإنترنت عالي السرعة إلى جميع قطاعات وشرائح المجتمع في كافة المناطق، حيث تغطي شبكة الجيل الخامس المتقدم أكثر من 75 مدينة ومحافظة داخل المملكة العربية السعودية.

• بناء شراكات اقتصادية بين القطاع العام ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات التي تحفز التحول الرقمي وفي سبيل ذلك أطلقت المملكة وادي السيلكون السعودي الذي يحتضن التقنيات الرقمية الناشئة والمتقدمة كما أطلقت منطقة للحوسبة السحابية ضمن المناطق السعودية الخاصة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

• تعظيم الاستفادة من البيانات وتنميتها وإتاحة البيانات المفتوحة لكون البيانات أحد أهم مرتكزات الاقتصاد الرقمي، لتوليد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

• توفير منصات رقمية لخدمة المواطنين والمقيمين وتحقيق السعودية الريادة في مجال التقنيات الرقمية الناشئة.

• تشجيع ودعم المبادرات الابتكارية وتعزيز الاستثمار في القطاع الرقمي مع وجود أنظمة صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع تسجيل براءات الاختراع والابتكارات الحديثة.
• نمو الاستثمار الجرئ في المملكة إلى نحو 3 مليارات ريال أو ما يعادل 800 مليون دولار.

• توفر رأس المال البشري والخبرات والكفاءت السعودية المؤهلة وتحسين أساليب وظروف العمل في المملكة.

• توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة وتعزيز الأمن السيبراني وتعزيز الثقة الرقمية.

الاستثمارات الرقمية في المملكة
تسعى المملكة إلى أن تكون الوجهة الأولى للاستثمارات في المنطقة وخلق بيئة تنافسية تشجع على نمو الاقتصاد الرقمي، حيث تعمل على تعزيز تطبيقات التجارة الإلكترونية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التحول الرقمي.

وتشير الأرقام إلى أن قطاع الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار سجل أرقامًا قياسية، أبرزها وصول حجم الاتصالات والتقنية إلى 163 مليار ريال أي ما يعادل 43.4 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية في الحوسبة السحابية ما يتجاوز 16 مليار ريال بما يعادل 4.2 مليار دولار.

كما تمكن القطاع التقني في المملكة من توفير 354 ألف وظيفة كأكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة، بينما وصلت نسبة تمكين المرأة 35% في القطاع.
وبحسب تقرير الاقتصاد الرقمي في قارة آسيا 2023، فقد تجاوزت قيمة الاقتصاد الرقمي في السعودية 100 مليار دولار، وتحتل مكانة متقدمة بين دول القارة التي تتصدرها الصين بقيمة تتجاوز 7 ترليون دولار ثم اليابان بقيمة 2.2 ترليون دولار في حين تأتي كوريا الجنوبية في المركز الثالث بقيمة 952 مليار ريال.

مكانة السعودية في مؤشر الاقتصاد الرقمي
وقد قادت كل هذه السياسات والمبادرات إلى وضع المملكة في مكانة متقدمة على مستوى العالم في العديد من مؤشرات الاقتصاد الرقمي، فقد احتلت المملكة المركز الأول على مستوى العالم في متوسط سرعة الجيل الخامس، كما حصلت على المركز الأول في تقرير النهوض الرسمي بين دول مجموعة العشرين في عام 2020، كما حققت السعودية المركز الأول لمبادرة العطاء الرقمي في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتحتل السعودية المرتبة الثانية عالميًا على في الأمن السيبراني للشركات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وقد حققت السعودية نجاحات متتالية في مجالات الاقتصاد الرقمي ومن بينها ما يلي:
• التجارة الإلكترونية : حيث شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا كبيرًا بدعم من الأنظمة والتشريعات والتقنيات الحديثة فقد أقرت الدولة نظام التجارة الإلكترونية ووضعت الضوابط والأحكام التي تضمن حقوق المتعاملين في الفضاء الإلكتروني.

ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة الإلكترونية في السعودية 15 مليار دولار بحلول عام 2025م، كما يتوقع أن ترتفع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 60% في المتوسط سنوياً كما تشير التوقعات إلى توجه 88% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط والمملكة إلى التحول الرقمي في السنوات القادمة.

• التعليم عن بعد : فبحسب البنك الدولي فقد حققت السعودية مكانة متقدمة للغاية في مجال التعليم عن بعد الذي وصل إلى ذروته في ظل جائحة كورونا، حيث أتاحت المملكة مجموعة كبيرة من أدوات التدريس والتعلم، ومواد المقررات الدراسية، ومصادر إثراء للمعلمين والطلاب عن بعد.

كما حرصت الدولة على وضع بدائل منخفضة التكاليف وإتاحة زيارات شخصية للمدارس للطلاب الذين ليست لديهم خدمات إنترنت.

• السياحة وجودة الحياة : تمكنت السعودية من تعزيز التحول الرقمي في السياحة وبرامج جودة الحياة من خلال تسهيل الحصول على التأشيرات الإلكترونية وتوفير منصات حجز تذاكر الفعاليات السياحية وعززت جودة الحياة في المدن من خلال تسهيل الوصول إلى المنصات والحصول على الخدمات عن بعد مثل خدمات الأحوال المدنية والمرور والدفع الإلكتروني والتعليم والصحة والتراخيص وغيرها من الأنشطة.

• المدن الذكية : وضعت السعودية بصمتها في مجال إنشاء المدن الإدراكية وأطلقت العديد من المشروعات التي توفر تجربة فريدة للعيش والحياة فيها من خلال شبكة من المدن الذكية التي يتم بناؤها وفق أحد المعايير العالمية.

• رأس المال البشري والابتكار : تشجع السعودية الاختراعات والابتكارات وترعى الموهوبين وتتيح لهم المشاركة في المسابقات والفعاليات الدولية كما ترعى حقوق الملكية الفكرية وفق أنظمة وضوابط واضحة تشجع المبتكرين وتحمي حقوقهم.

• المعلومات وتقنية الاتصالات : تمكنت المملكة من تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل كبير وأصبحت واحدة من دول العالم المتميزة في بناء القدرات وتحفيز الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوفير فرص التدريب والتطوير.