تتسارع تطلعات شركة إنتل في ميدان صناعة الرقاقات، حيث تطمح الشركة إلى تصنيع شريحة إلكترونية تحوي على تريليون ترانزستور بحلول عام 2030، لتتخطى بذلك قانون مور، الذي أقره جوردون مور المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة في عام 1970.
ما هو قانون مور؟
قانون مور هو مبدأ في مجال تقنية المعالجات الإلكترونية والرقائق الإلكترونية، يتنبأ بأن عدد الترانزستورات المتكاملة في رقاقة إلكترونية سيتضاعف كل عامين تقريبًا.
وفي جوهره، يعني قانون مور أن الرقائق الإلكترونية ستصبح أكثر قوة وأداءً بشكل سريع مع مرور الوقت، نتيجة لتزايد عدد الترانزستورات التي يمكن وضعها على الرقائق بدقة أعلى. ومن خلال ذلك، يتيح هذا التقدم تحسين أداء الحواسيب والأجهزة الإلكترونية بشكل عام.
ومع ذلك، يُلاحظ أنه على الرغم من أن الأجهزة الإلكترونية تتقدم بمعدلات أسرع من الماضي، إلا أن بعض التحديات الفنية والاقتصادية تجعل من الصعب الالتزام الدقيق بتنبؤات قانون مور في الوقت الحالي، حيث تزيد التكلفة وتعقيد عمليات التقنيات الحديثة.
ترليون ترانزستور بحلول 2030
ومع ذلك، تعتزم إنتل تحقيق هذا الهدف الطموح. أشار بات جليسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، إلى أن الشركة تسعى لتجاوز توقيت قانون مور بحلول عام 2031.
وتستطيع إنتل في أعقاب التقدم المحرز تحقيق العدد البالغ تريليون ترانزستور ضمن الشريحة بحلول عام 2030.
وتلعب شركتا سامسونج و TSMC دورًا مهمًا في تقديم شرائح إنتل الجديدة بتقنية تصنيع 2 نانومتر، في حين يعتمد كوالكوم على تعاونها مع سامسونج و TSMC.
وفي إطار حديثه، أكد جليسنجر أن التحديات المالية تتزايد، إذ أدرك أن تكلفة بناء المصانع الحديثة ارتفعت بشكل كبير منذ ثماني سنوات.
لكن إنتل تتطلع لاستخدام تقنيات متقدمة مثل تعبئة الترانزستورات بشكل متقدم وتكامل متنوع لزيادة عدد الترانزستورات في الرقاقة. ويُشير جليسنجر إلى أنهم يعتزمون استخدام معمارية الترانزستور RibbonFET، والتي تستخدمها سامسونج، لتحسين أداء الشرائح.
باستخدام تقنية PowerVIA لنقل خطوط إمداد الطاقة إلى الجزء الخلفي من الشريحة، يأملون في إنتل أيضًا في تحسين الأداء بشكل إضافي.