قرار نقل المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى السعودية يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة خارج المملكة، حيز النفاذ، صباح اليوم الأول من يناير 2024، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات الأجنبية.

بدأ اليوم الاثنين، تنفيذ قرار إيقاف التعاقد، مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات الأجنبية.

اقرأ أيضًا: نقل المقرات الإقليمية العالمية للرياض.. خبراء لـ “الوئام”: التسهيلات وتذليل العقبات جذبت الاستثمارات للمملكة

وأصدرت السعودية أكثر من 180 ترخيصًا لشركات عالمية من أجل نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض منذ عام 2021.

ويأتي هذا في إطار خطة طموحة تستهدف الرياض لجذب ما يصل إلى 480 مقرًا إقليميًا بحلول عام 2030، مما يُمثل علامة فارقة في مسيرة تنويع الاقتصاد السعودي وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

ووافق مجلس الوزراء في جلسة بتاريخ 26 ديسمبر الجاري، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية والأطراف ذات العلاقة.