مبيعات القطاع الخاص غير النفطي في ديسمبر الأسرع خلال 9 سنوات

تستهدف رؤية السعودية 2030 تعزيز نمو القطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص من خلال فتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية للتدفق في الاقتصاد السعودي بما يعزز خطط التحول الوطني فيما يخص خلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي استنادًا إلى الفرص الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد السعودي والتي تجعله أقوى الاقتصاديات في المنطقة.

نمو القطاع الخاص غير النفطي

وتمنح المملكة القطاع الخاص العديد من المزايا التي تضمن له النمو والازدهار باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الرؤية السعودية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على نمو مبيعات القطاع الخاص في النصف الثاني من العام 2023 بحسب مؤشر مديري المشتريات وهو أحد المعايير المهمة التي تقيس أداء الاقتصاد الوطني حيث يعتمد المؤشر على تقييم الاقتصاد على مقياس من صفر إلى 100 درجة من خلال عدد من العناصر لكل منها وزن نسبي ويتم جمع إجمالي ما حققه الاقتصاد في العناصر للوصول إلى رقم يصف حالة الاقتصاد بشكل دقيق.

وبشكل عام كلما كان المؤشر فوق 50 درجة كلما كان الاقتصاد يسير في المسار الصحيح ويتم حساب مؤشر مديري الاستثمار بناء على المعايير أو العناصر التالية:

• الأوامر الجديدة أو الطلبات الجديدة التي تصدر خلال فترة الرصد وتم تحديد وزنها النسبي بنسبة 30%.

• مستوى الإنتاج الذي تم خلال فترة الدراسة بنسبة 25%

• التوظيف أو بيئة العمل ومدى توفر عناصر الجذب فيها بنسبة 20%

• مواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%

• مستوى مخزون المشتريات بنسبة 10%

وبحسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، فقد سجل القطاع الخاص غير النفطي في ديسمبر الماضي، 57.5 درجة للشهر الثاني على التوالي، وهذا يأتي استمرارا لعملية النمو التي حققها القطاع على مدار الثلاث سنوات الأخيرة حيث ظل مؤشر أداء القطاع الخاص غير النفطي فوق الـ50% محافظًا على النمو والتطور بشكل إيجابي.

ارتفاع الطلبيات الجديدة

وقد ساهم في هذا التطور ارتفاع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، ما أدى إلى استمرار التوسع في الإنتاج وزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، والتي ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ يونيو 2023.
كما زادت مبيعات القطاع الخاص غير النفطي لأعلى وتيرة لها منذ 9 سنوات مدفوعة بنمو قاعدة العملاء وانضمام عملاء جدد وتحسن ظروف الطلب.

وساهم أيضا في دعم اتجاه الصعود للمؤشر العديد من المبادرات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص غير النفطي وظهور العديد من الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات خاصة قطاعات الصناعة والسياحة والترفيه والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي حقق فيها القطاع الخاص مؤشرات أداء عالية.

كذلك من بين الأمور التي ساهمت في ارتفاع مؤشرات الأداء خلال ديسمبر ارتفاع مستويات المخزون إلى مستويات مقاربة من الشهر قبل الماضي وانخفاض مدد تسليم الموردين إلى أدنى مستوى في 14 عامًا منذ بداية تطبيق المؤشر وهذا بدوره يعزز استمرار نمو مؤشرات الأداء في العام الجاري 2024.

تنامي السجلات التجارية

وفي نفس السياق تنامى إصدار السجلات التجارية في المملكة بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث تم إصدار 95 ألف سجل تجاري، بزيادة قدرها 23% عن الربع المماثل للعام 2022م وبهذا يرتفع إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام الماضي لأكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، وكان اللافت للنظر استحواذ السيدات على نسبة 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.