وكيل “الموارد البشرية”: دربنا الطلاب لأكثر من عام قبل إصدار قرار “التدريب التعاوني” بالمنشآت العاملة بالمملكة

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب، الدكتور أحمد الزهراني، إن قرار إلزام المنشآت التي تضم 50 عاملًا أو أكثر بالتدريب التعاوني للطلاب جاء بعد أكثر من عام، خضع فيه هؤلاء الطلاب لورشات عمل في 51 جامعة ومؤسسة تعليمية ومنشآت قطاع خاص.

وأضاف “الزهراني”، في تصريحات لفضائية “الإخبارية” اليوم الأحد، أن عدة هيئات ومؤسسات تعاونت في هذا الإعداد، تضمنت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني وصندوق تنمية الموارد البشرية، التي تعاونت جميعها لإنجاح هذه التجربة إلى أن صدر القرار.

ووفق القرار، ستبلغ نسبة الخاضعين للتدريب التعاوني في المنشآت 2% من إجمالي عدد العاملين، وفق عقد موثق بين المنشأة وطالب التدريب، على أن يخضع هذا العقد لـ”نظام العمل”.

فيديو | وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب د.أحمد الزهراني لـ #الإخبارية: إلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب جاء بعد أكثر من عام تم فيه عقد ورش عمل مع 51 جامعة ومؤسسة تعليمية ومنشآت للقطاع الخاص#أسواق_السعودية https://t.co/Uy2f5PLh7k pic.twitter.com/yb4ZNZNXHr

— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 7, 2024

يهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو، وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي التي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

وقد نص القرار على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، يتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب.

كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار، ودعت المنشآت للالتزام بحيثيات هذا القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.