الغرامة وإغلاق المنشأة ضمن تعديلات جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في شهر ديسمبر الماضي، تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

وتهدف التعديلات التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملائمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص ويأتي ذلك استمرارًا لسعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

وجرى تصنيف المنشآت في إلى ثلاث فئات حسب عدد العاملين فيها، وكذلك تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مما ينعكس على ملاءة الغرامات المالية لحجم المنشأة وجسامة المخالفة.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات، وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها، فالفئة (أ) تشمل المنشآت التي فيها 50 عاملاً فأعلى، وتشمل الفئة (ب) عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة (ج) تشمل المنشآت التي فيها 20 عاملاً فأقل، ومراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الامتثال ودعم المنشآت.

اقرأ أيضًا: العاصمة المقدسة تدعو مُلّاك العقارات التجارية لإصدار شهادة امتثال المباني

تضمن تعديل جدول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوزعقوبتها نصف الحد العلى الوارد في الفقرتين (أ، ب) من المادة (229) من نظام العمل، وهي: “الغرامة المالية التي لا تتجاوز 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن 30 يومًا.

وتستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.

وللاطلاع على قرار جدول المخالفات والعقوبات اضغط هنا.