تغيرت وجهة الباحثين عن العمل في السعودية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة واتجهت بوصلة الوظائف نحو القطاع الخاص الذي يزخر بالعديد من الفرص الوظيفية التي تتناسب مع إمكانيات وقدرات ومؤهلات المواطنين والمواطنات سواء من الخريجين الجدد أو من أصحاب الخبرة.
إن ارتفاع عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي لأكثر من 11 مليون شخص خلال الشهر الحالي، لهو أكبر دليل على جاذبية سوق العمل السعودي وقدرته على استيعاب شرائح مختلفة من الباحثين عن العمل من السعوديين والمقيمين وهو أحد مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني وفق مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس عدة أمور من بينها الوظائف الجديدة.
وبحسب الإحصائيات الحديثة فقد بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، خلال شهر ديسمبر الماضي 2.32 مليون شخص، بينهم 44.769 ألف مواطن باشروا مهام عملهم لأول مرة في القطاع الخاص.
وتوفر المملكة بيئة عمل جاذبة لتشجيع القطاع الخاص على استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين الباحثين عن العمل، كما تعمل الدولة على توفير برامج تدريب احترافية للباحثين عن العمل بمشاركة القطاع الخاص لإكساب الشباب والفتيات الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لشغل الشواغر المتاحة في المنشآت والشركات الخاصة.
كما سارعت المملكة في تعديل العديد من التشريعات والأنظمة المرتبطة بسوق العمل واستحدثت المحاكم العمالية وفعلت أدوات وآليات لجان فض الخلافات العمالية لضمان حقوق الجميع، كما توسعت مظلة التأمينات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع الخاص أسوة بغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي ووضعت الدولة الأنظمة والضوابط التي تلزم أصحاب الأعمال بأداء كافة الحقوق المالية للموظفين.
إن الاهتمام بدعم القطاع الخاص وتشجيعه على توفير الوظائف يعتبر من صميم برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى بشكل أساسي إلى تنويع الاقتصاد الوطني ورفع نسبة مشاركة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما نجني ثماره الآن.