أمازون وجوجل ومايكروسوفت تتوسع في المملكة

تكثف شركات التكنولوجيا العمالقة العالمية، بما في ذلك Amazon.com Inc، وGoogle التابعة لشركة Alphabet Inc، وشركة Microsoft Corp، جهودها لتعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية، بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستتوقف عن منح العقود للشركات التي لا تمتلك مقرات إقليمية في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرغ“.

وتشير قاعدة بيانات حكومية إلى أن الشركات الثلاث الأمريكية قد حصلت جميعها على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض. وجاءت هذه الموافقات قبل الموعد النهائي في 1 يناير، الذي حددته الحكومة السعودية. فيما شهدت نهاية العام نشاطًا مكثفًا من هذه الشركات، في سبيل إنشاء مقرات محلية.

وكان من بين الشركات الأخرى التي حصلت مؤخرًا على تراخيص مماثلة، شركات Airbus SE وOracle Corp. وPfizer Inc.

وأعلنت المملكة عن قواعد جديدة لعقود الدولة في فبراير 2021، معلنة أنها ترغب في تقليل “تسرب الاقتصاد”، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يفيد الشركات التي لا تمتلك وجودًا كبيرًا في البلاد، وذلك ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل بعض المليارات التي تنفقها الحكومة والمواطنون السعوديون خارج البلاد كل عام.

غالبًا ما كانت الشركات العالمية تدير عملياتها في الشرق الأوسط تقليديًا من مكاتب في دبي، وتحتفظ بمكاتب أصغر في المدن السعودية مثل الرياض أو الدمام، بالقرب من مقر شركة النفط السعودية أرامكو.

إلا أن مكانة المملكة، بصفتها الاقتصاد الأكبر في المنطقة، مع خطط لاستثمار تريليونات الدولارات لكي تصبح مركزًا سياحيًا وتجاريًا، دفعت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات إلى إعادة التفكير في كيفية عملها في الشرق الأوسط.

وذكرت مايكروسوفت، في بيان، أن المملكة العربية السعودية هي جزء من منطقتها CEMA – أوروبا الوسطى وشرقها والشرق الأوسط وإفريقيا -. وأضافت: “في هذه المنطقة المتنوعة للغاية، لدينا العديد من المقرات بما في ذلك واحدة في السعودية”.

وقالت جوجل إنها تتواصل مع السلطات المعنية بخصوص المتطلبات، في حين قالت إيرباص إن تأسيسها مقرًا إقليميًا رئيسيًا في المملكة يتماشى مع قواعد البلاد.

وبموجب القواعد السعودية، يمكن منح الشركات ترخيصًا خاصًا للمقر الرئيسي إذا أقامت مركزًا في الرياض يستوفي معايير مختلفة، بما في ذلك وجود 15 موظفًا على الأقل وتقديم تقارير من بلدين آخرين إليه. وبدورها، تقدم الرياض حوافز تشمل امتيازات ضريبية وإعفاء من القواعد لتوظيف السعوديين.

وأعلنت الحكومة في ديسمبر أنها ستمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 30 عامًا للشركات التي تحصل على ترخيص محدد للمقر الإقليمي.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان صدر في شهر ديسمبر إن أكثر من 200 شركة حصلت على تراخيص المقر الرئيسي. وأعلنت العديد من الشركات أنها تجعل من الرياض مقرًا إقليميًا لعملياتها، مثل بكتل وبرايس ووترهاوس كوبرز وبيبسيكو.