تُعد شركة التعدين العربية السعودية “معادن” من الشركات الرائدة في مجال التعدين على مستوى المنطقة والعالم وتهدف إلى أن تكون من أكبر الشركات في هذا المجال عالميًا كجزء من استراتيجية المملكة لتطوير قطاع التعدين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتساهم في تحقيق هذه الرؤية من خلال إنشاء قاعدة صناعية تعدينية قوية تساعد في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل لأبناء المملكة.
إقرأ ايضًا: “تحلية المياه”: الإعلان عن عقود استثمارية مع القطاع الخاص لإنتاج البرومين في المملكة غدًا
معادن هي شركة مساهمة سعودية، تأسست في مارس عام 1997، برأس مال بلغ تسعة مليارات ريال سعودي، ويتركز اهتمامها على الصناعات التعدينية في أنشطة نشاط الذهب والفوسفات والألمنيوم، حيث تقوم الشركة بتشغيل وإدارة عدد من مناجم الذهب هي مهد الذهب، والحجار، والصخيبرات، وبلغة، والأمار، كما تقوم الشركة بتطوير مشروع الفوسفات ومشروع الألمنيوم ومشاريع أخرى.
وتُولي السعودية اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعات التعدينية من خلال تحسين البنية التحتية، تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الاستكشاف والتنقيب، كما تُعزز من الأبحاث والدراسات لاكتشاف مواقع جديدة للمعادن وتقييم الاحتياطيات المعدنية.
مع هذا التوجه الاستراتيجي، يتوقع أن تقوم الصناعات التعدينية بدور متزايد في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية المستدامة والحد من تأثيرات الاعتماد على إيرادات النفط.
وتمتلك المملكة موارد طبيعية غنية من المعادن المهمة والمتنوعة، مثل الذهب الذي يتم استخراج من عدة مناجم في المملكة مثل منجم مهد الذهب والسوق والأمار، بالإضافة إلى الفضة التي تتواجد مصاحبة لمعادن الذهب في بعض الأحيان، فضلًا عن الفوسفات التي تعتبر المملكة من كبار المنتجين له في العالم، ويستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأسمدة.
كما تمتلك السعودية احتياطات من البوكسيت، الذي يعتبر المادة الخام لإنتاج الألومنيوم، بجانب النحاس والزنك والحديد فضلًا عن المعادن الصناعية مثل الجبس، والحجر الجيري، والدولوميت، والرمال السيليكا، وغيرها التي تستخدم في مختلف الصناعات مثل البناء والتشييد.
وتعمل المملكة على تحسين البنية التحتية والتنظيمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال التعدين من خلال تحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتعدين، والتي تأتي في مقدمتها إصدار التراخيص التعدينية لتنظيم القطاع بهدف تشجيع الاستثمار وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، رفع المملكة تقديراتها لمواردها المعدنية غير المستغلة، بما في ذلك الفوسفات والذهب والمعادن النادرة، إلى 2.5 تريليون دولار، مرتفعة من تقديرات 2016 البالغة 1.3 تريليون دولار.
وقال الخريف خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي 2024، المقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض: زادت إمكانات احتياطياتنا الآن بنسبة 90% وهذه الزيادة البالغة 1.2 تريليون دولار هي مزيج من المعادن لدينا، مثل الفوسفات، والجديدة كالمعادن الأرضية النادرة، مشيرًا إلى أن 10% من الزيادة في التقديرات، تأتي من إضافة معادن نادرة مهمة للسيارات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعتزم منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام، منوهًا بأن المملكة ستعلن عن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بتقديم مساحات استكشاف أكبر، تزيد على 2000 كيلومتر لكل ترخيص.
ويأتي انعقاد مؤتمر التعدين الدولي 2024 بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض بنسخته الثالثة، وسط مشاركة أكثر من 80 دولة وما يزيد على 200 متحدث من مختلف بلدان العالم؛ لمناقشة مستقبل قطاع التعدين وطرح حلول للتحديات التي تواجه منظومة الصناعات التعدينية وإنتاج المعادن الاستراتيجية.
وتركز النسخة الحالية من المؤتمر على إنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير مراكز معالجة لتلك المعادن في المنطقة، وكذلك تطوير معايير استدامة ملائمة للدول تسهم في تعزيز ثقة المجتمعات المحلية بالقطاع.
وأصدرت المملكة خلال العامين الماضيين نحو 2500 رخصة تعدينية، بما يعكس الجهود الحثيثة للدولة في جذب الاستثمارات وتشجيع التنقيب والاستغلال المعدني، حيث يبلغ حجم احتياطيات السعودية من الثروات المعدنية بـ 2.5 ترليون دولار، وهذه الثروات المعدنية تشمل مجموعة واسعة من المعادن الثمينة والصناعية والمواد الخام التي تشكل أساساً للعديد من الصناعات.
إقرأ ايضًا:
الخريف: تغطية 30% من المساحات المستهدف مسحها في الدرع العربي