عزّزت وزارة التجارة منظومة التشريعات خلال العام 2023م بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء العموم والمختصين عبر منصة “استطلاع” قبل صدورها رسميًا.
في مطلع العام الماضي 2023، بدء سريان نظام الشركات الجديد، وصدور لائحته التنفيذية ليسهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتكمن أهمية النظام في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة جميع التحديات التي تواجه الشركات لاسيما العائلية وريادة الأعمال.
وخلال عام 2023، صدرت اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
اقرأ أيضًا: “الغذاء والدواء”: رصد 41 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال ديسمبر الماضي
وطرحت وزارة التجارة، هذه التشريعات قبل صدورها عبر منصة “استطلاع” لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم.
وإعداد 4 أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة يجري دراستها لدى الجهات التشريعية وهي نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.