تعكس زيادة حجم الطلب على السندات السعودية بالدولار ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها المملكة ضمن برامج وخطط تنفيذ رؤية السعودية 2030.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عيد، إن إصدار سندات حكومية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية يعد من الأدوات المالية لبعض الدول لتمويل مشروعات ضخمة أو توفير عملة صعبة بشكل كبير حيث تعد من أدوات التمويل الهامة للغاية لكن الأمر يتم بدراسة وعناية فائقة من أجل استثمار الأموال الناتجة عن بيع السندات لتشغيلها أو ضخ مشروعات حكومية ذات عائد مرتفع تستطيع من خلاله المملكة سداد الفوائد المستحقة على السندات.
وأوضح “عيد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن وجود فائض أو أرباح للدولة من ضمن أدوات التمويل الهامة التي تتجه إليها بعض الدول لتوفير العملة الصعبة وهي استراتيجية تلجأ إليها بعض الدول الكبرى في الوقت الحالي، وعلى رأسها السعودية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن السعودية تتجه للاستثمار في قطاع البترول والطاقة والتي تتميز بأنها ذات طبيعة خاصة لزيادة حجم الطلب على هذا القطاع كما أن إطلاق سندات تخص هذا الملف سيكون له فوائد عظيمة على الاقتصاد السعودي.
يُذكر أن حجم طلبات الاكتتاب الأول في 2024 على السندات الحكومية بالدولار تجاوز 30 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار مقسّم على ثلاث شرائح، وذلك ضمن رغبة المملكة في توسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.