يشكل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة العالمية وهو يتعارض بشكل واضح مع القوانين والمواثيق التي تضمن حرية الملاحة في المجاري المائية الدولية، بما يضمن تدفق السلع والمنتجات بين كافة دول العالم.
لقد كانت السعودية أول من حذر من خطورة ميليشيا الحوثي الانقلابية وبادرت بالتصدي للتهديدات الحوثية في البحر الأحمر في إطار التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت غض فيه الغرب الطرف عن تلك التجاوزات لسنوات مضت، لكن في الفترة الأخيرة بدأت المصالح الغربية تتأثر بوضوح ما دفع العالم إلى الانتباه أخيرًا لخطورة الوضع في هذه المنطقة الملتهبة.
إن الحفاظ على الأمن البحري وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية مسؤولية دولية مشتركة تستوجب العمل المشترك والتعاون الدولي لتجفيف منابع الإرهاب وفرض الاستقرار وحماية خطوط التجارة الدولية، وضمان تدفق البضائع وفق المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية.
إن البحر الأحمر أحد شرايين التجارة الدولية حيث يشهد عبور قرابة 7 ملايين برميل من النفط يوميًا (10% من إمدادات النفط المنقولة) كما يمر خلاله أكثر من 12% من التجارة الدولية وقد تسببت الهجمات الحوثية في ارتفاع تكلفة التجارة بين الشرق والغرب وكذلك تراجع كمية البضاعة التي يتم نقلها بعد ارتفاع كلفة التأمين على الشاحنات.
إن هذه التطورات الخطيرة، تستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، وتجنب التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات وأزمات ومن هذا المنطلق تتابع السعودية بقلق بالغ ما يحدث في هذا المثلث الملتهب وتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، لتجنيب العالم المزيد من الصراعات والأزمات.