بدأت الهيئة العامة للعقار، اليوم الاثنين، حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار”.
ويشمل حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد اليوم بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، موضحة أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
اقرأ أيضًا: خطة المملكة الطموحة لاستعادة 120 مليار ريال “ضائعة في النفايات”
وسيبدأ من اليوم الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 131 بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.
وكان متحدث هيئة العقار تيسير المفرج، قال إن قرار الدفع من خلال القنوات الرقمية يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بوضع جميع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار وحفظا لحقوق أطراف العملية الإيجارية وتعزيز مستوى الشفافية.