تمضي المملكة قدمًا في تنفيذ أهداف وبرامج رؤية 2030 وخططها الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وتوفير الوظائف للمواطنين والمواطنات في كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعي الذي حقق طفرات نمو متتالية على مدار السنوات الماضية.
وعززت المملكة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية وتحريك الاقتصاد في القطاع السياحي والصناعي والتعدين والمحتوى المحلي والتعليم والأمن السيبراني والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتدريب والتطوير ورعاية الموهوبين الأمر الذي شكل فرصة فريدة لأبناء المملكة لشغل آلاف الوظائف في القطاعات المختلفة.
كما تسعى المملكة إلى التوسع في بناء الشراكات الدولية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الشركات الكبرى لنقل مقارها الإقليمية إلى السعودية بهدف زيادة المحتوى المحلي سواء على صعيد التوظيف أو الاستثمارات أو الموارد ومدخلات الإنتاج.
إن ارتفاع عدد السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص إلى 2.3 مليون شخص مقارنة مع 1.7 مليون شخص في 2017 يؤكد نجاح خطط التوظيف والتشغيل كما يؤكد تحولًا في نظرة الشباب نحو العمل في القطاع الخاص الذي أصبح أكثر تنظيمًا ويحقق الأمان الوظيفي للملايين.
إن مشاركة المملكة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والسياحية وغيرها تأتي في سياق إطلاع العالم على ما حققته المملكة من إنجازات في كافة القطاعات خاصة القطاع الاقتصادي والفرص الواعدة التي توفرها المملكة أمام رأس المال الأجنبي للاستثمار في المملكة ويكفي أن نعلم أن السعودية وحدها تستوعب أكثر من نصف الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.