تستهدف رؤية السعودية 2030 تحقيق أفضل المستويات في مجال حقوق الإنسان ومن أهمها الحق في التنمية والحياة الكريمة للجميع انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي قامت عليها المملكة منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون.
وتؤمن المملكة بتكاملية حقوق الإنسان وأنها كل لا يتجزأ، ومن هذا المنطلق بذلت المملكة جهودًا حثيثة شملت العديد من التشريعات والأنظمة في كافة المجالات، الاجتماعية والتجارية والاقتصادية والتي انعكست على كافة جوانب الحياة في المملكة.
وخلال السنوات الأخيرة تعززت حقوق المرأة وحقوق الطفل، وشهدت المملكة تطوير واستحداث العديد من الأنظمة مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جريمة التحرش ونظام حماية الطفل وغيرها من الأنظمة التي تمت تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
كما تكفل المملكة الحق في التعليم للجميع وتعمل على الوصول بالخدمات التعليمية والصحية إلى كل مكان في المملكة إضافة إلى توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال خلق بيئة عمل مناسبة للجميع فضلا عن إصلاح تشريعات العمل لضمان حقوق الجميع بما فيهم العمالة المنزلية بكافة فئاتها.
إن المملكة عازمة على مواصلة إصلاح التشريعات والأنظمة وضمان كافة الحقوق الأساسية للمواطن والمقيم على حد سواء، وهذه الإصلاحات تستند إلى مبادئها الراسخة وقيمها المستمدة من الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع السعودي الأصيلة.