يخطو الاقتصاد السعودي بخطوات متسارعة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 لتحقيق العديد من الأهداف أبرزها زيادة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتصاد وخلق ملايين فرص العمل.
اقرأ أيضًا: خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 193 عضوًا بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
ويؤكد الخبير الاقتصادي محمود شكري، أن السعودية تشهد تحولا كبيرا في البيئة والفكر والمشهد بل والتاريخ، فمع رؤية 2030، كان ولا بد من مواكبة رياح التطوير والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتقدم، لذا كانت هناك خطة حكيمة، لإدارة كل موارد وأصول الدولة بما يحقق هذه الرؤية، كما تم تطوير صندوق الاستثمارات العامة ، ليكون ركيزة وشريكا استراتيجيا في إعادة رسم خارطة طريق الاستثمار في المنطقة، ويحدد الإجراءات التي تسعي لإزالة كل عواقب ومعوقات الاستثمار، والتعاون مع كل الجهات المعنية وذات الصلة لخلق بيئة تشريعية قادرة علي تخطي الصعاب وخلق بيئة أكثر تنافسية، وجاذبة للاستثمار بين دول الأسواق الناشئة في المنطقة.
وشدد المحلل الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، على أن الصندوق السيادي يعمل علي تنويع وتعظيم المحفظة الاستثمارية للاستثمار في أكبر الفرص سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، هذا وقد شهد الصندوق تنوعًا جذريًا في نوع وحجم الاستثمار في الدول المختلفة بما يتماشى مع حجم العلاقات وقوة الاستثمار ورؤية الصندوق في فرص تنمية هذا الرافد من عدمه، وتبديل مراكز القوة بما يما يضمن تحقيق أعلى عوائد سيادية للصندوق تخدم مصالح المملكة و يسعى دائما ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، ومن أجل ذلك وسع الصندوق محفظته لتشمل قطاعات لم تكن في محفظته من قبل، وذلك تماشيا مع التغير الكلي والجزئي في الكثير من القطاعات، فمؤخرا أظهرت زمه كورونا قطاعات كثيرة لم تكن بنفس قوتها من قبل، أيضا ظهر ضعف قطاعات كثيرة تأثرت عوائدها وكان لا بد من تبديل المراكز، بما يسمح وسياسه الصندوق لتقليل المخاطر.