تشهد الولايات المتحدة توترات سياسية داخلية في الوقت الحالي، لا سيما بعد تصاعُد التوترات بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، عقب رفض حاكم الولاية جريج أبوت، الامتثال لقرار الحكومة بإزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المكسيك، ما يثير المخاوف من احتمالية نشوب نزاع مسلح داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
هل انفصال تكساس يعد سيناريو يمكن أن يحدث ويسبّب أزمة اقتصادية، خاصّة بعد إعلان ولايات أخرى، مِن بينها فلوريدا وأوكلاهوما، الانضمام إلى تكساس ضد الحكومة الفيدرالية، ووصل عددها إلى 25 ولاية؟
يقول أبوبكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، إنّ “أزمة تكساس ظهرت بالأساس نتيجة لأزمة المهاجرين، لا سيما أن تكساس ولاية تقع جنوب الولايات المتحدة على الحدود مع المكسيك، وتعدّ معبرا رئيسيا للمهاجرين القادمين من المكسيك وأمريكا الجنوبية، ونتيجة تضارُب القرارات بين رفض إدارة الولاية إزالة الأسلاك الشائكة وفتح حدودها أمام المهاجرين ورغبة الحكومة وإدارة الرئيس جو بايدن بفتح تلك الحدود”.
ويُضيف أبوبكر الديب، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “انفصال تكساس يعني انفراط عقد التحالف الفيدرالي للولايات المتحدة، وبداية انهيار المنظومة الاقتصادية الأمريكية إلى حد كبير، نظرا لدورها الكبير باقتصاد أمريكا، حيث بلغت قيمة واردات تكساس نحو 294.9 مليار دولار عام 2019، ويظل انفصال الولاية سيناريو بعيدا عن الحدوث والحقيقة، خاصّة أن الأمر قد لا يعدو كونه حلقة من الصراع المستمر بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل”.
ويوضِّح الديب أن “تكساس ليست ولاية عادية في أمريكا، وإنما تُمثِّل بُعدا استراتيجيا مهما، كونها ثاني أكبر الولايات مساحة بعد كاليفورنيا، بالإضافة إلى احتوائها على حقول نفط هائلة وثروة طاقة كبيرة، ما يجعل أهميّتها الاقتصادية مضاعفة في ظل أزمة الطاقة العالمية بفعل الحروب والتوترات، كما أنها تمثّل ثقلا اقتصاديا يفوق الكثير من الدول، حيث توجد بها صناعات مُهمّة؛ مثل الزراعة والبتروكيماويات والطاقة والحواسيب والإلكترونيات والعلوم الطبية الحيوية”.