كيف تُخطط السعودية ومصر لتعميق العلاقات الاقتصادية والتكامل؟

الوئام – خاص

علاقات اقتصادية قوية تجمع السعودية ومصر، نابعة من الروابط التاريخية بين البلدين والممتدة منذ عقود طويلة، يأتي ذلك وسط اضطرابات قوية تشهدها المنطقة ما يجعل التنسيق والتكامل بين البلدين في غاية الأهمية خلال الأيام الحالية خاصة مع تأكيدات باعتزام المملكة ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري.

التكامل الاقتصادي

وتعليقًا على الأمر يقول الدكتور إبراهيم جلال فضلون الخبير الاقتصادي المصري، إن السعودية تستهدف التكامل مع مصر بمقدراتها في الاستثمارات كافة لاسيما الصناعية التي ستتمتع بإعفاءات كثيرة منها إعفاءات ضريبية، وذلك بهدف التصدير للأسواق الخارجية عبر البوابة المصرية، لأن الاستثمارات الجديدة أغلبها من القطاع الخاص.

ضخ استثمارات جديدة

وأضاف “فضلون” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن السعودية تعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري 2024، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أغلبها سيوجه للقطاع الصناعي، وكذلك قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية في مصر، لافتًا إلى أن استثمارات المجموعة الحالية في مصر تبلغ 5 مليارات دولار.

الدكتور إبراهيم جلال فضلون

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.6 مليار دولار فى 2022، مقابل 4.5 مليار دولار عام 2021، فمثلاً تتوسع شركة هيدروجين مصر في السوق السعودية، التي تُعدّ مصدرًا أساسيًا لتوفير إمدادات الطاقة النظيفة لدول آسيا التي يزيد فيها الطلب يوماً بعد يوم، ويعدّ وقود المستقبل، تركيزاً على تكامل السوقين المصرية والسعودية، في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي جرى تقييم سوقه العالمي في عام 2020، بنحو 150 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 600 مليار دولار بحلول عام 2050.

خلق استثمارات توسعية متكاملة

وأوضح فضلون، أن هناك توجه غير مسبوق من قيادات البلدين، بخلق استثمارات توسعية متكاملة، عبر الاتفاق على وضع خطة عمل لـ 2024 من جانب اتحادي الغرف بالبلدين؛ لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة لحل التحديات والإشكالات التي تواجه المستثمرين، وهو تجاوب لم يسبق له مثيل، للوصول للأسواق الخارجية لاسيما السوق الأفريقي، وخلق تكامل صناعي من خلال شراكة صناعية دون تنافس، بل تكامل هدفة دعم العلاقات الاقتصادية الممتدة منذ عقود، فالقوة المالية بالمملكة والعمالة المصرية كفيلة بتعزيز الثقل الاقتصادي للبلدين بـإفريقيا، وبالتالي فإن توسعات المستثمرين المصريين بالسوق السعودية، تعكس تحويل الأرباح الدولارية لمصر مرة أخرى.

زيادة الشركات المصرية بالمملكة

وشدد “فضلون”، على أن المملكة تحتضن أكثر من 800 شركة مصرية تستثمر في المملكة، وتسعى لزيادتها، فقد بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار، مقابل حجم الاستثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار عبر أكثر من 6400 شركة، لينمو حجم التجارة بين الشقيقتين المصرية والسعودية بنسبة 41% خلال 2022 مقارنة بعام 2021، إذ سجلت 20 مليار ريال، وتحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية، وعليه فإن التعاون الاقتصادي في قلب إدارة ولي العهد السعودي والحكومة المصرية.