أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء عبر حسابها على منصة (إكس)، عن العقوبات المفروضة على أولئك الذين يبيعون أو يتداولون أو يمتلكون أو يروجون أجهزة أو مستلزمات طبية مزيفة، بعد توعية المجتمع بأهمية الجودة والمصداقية في هذا القطاع.
وأوضحت النيابة أن العقوبة المحددة لهذا الفعل هي السجن لفترة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة على حزم النظام القانوني للأجهزة والمستلزمات الطبية الذي يمنع أي نشاط يتعلق بالتلاعب أو الاحتيال في هذا المجال.
وأكدت النيابة أن النظام يحظر بشدة السلوكيات غير الأخلاقية والتلاعب في الأجهزة والمستلزمات الطبية، سواء في عمليات البيع أو التبادل أو الاحتفاظ بها بنية التجارة، وأن العقوبات المشددة ستطبق في حال ارتكاب أي مخالفة للنظام في هذا السياق.
حظر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الغش بها، سواء في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار، وقرر العقوبات المشددة حال ارتكاب أي من ذلك. pic.twitter.com/ZiKP9tZyVE
— النيابة العامة (@ppgovsa) January 30, 2024